أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من صنف صوانى التقديم من اليوريا، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأأو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15% و14% على التوالى من القيمةcifلمدة 5 سنوات.
من جانبه أكد ابراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع كان قد تلقى شكوتين مؤيدتان مستندياً من الصناعة المحلية من شركتين للميلامين والراتنجات، يمثل إنتاجهما 80% من حجم الصناعة المحلية تدعيان فيها أن الواردات من صنف صوانى التقديم من اليوريا، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأأو المصدرة من الصين وماليزيا ترد إلى مصر بأسعار مغرقة ما سبب ضررا للصناعة المحلية.
وقال إن القطاع قام بفحص البيانات التى وردت بالشكاوى المقدمة لبيان دقتها ومدى كفائتها، والتى تمثلت فى انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج للصناعة المحلية، ووجود فرق سعرى بين المنتج المستورد والمحلى وزيادة المخزون وانخفاض إنتاجية العامل ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع سبق أن أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه خلال نوفمبر الماضى بالجريدة الرسمية، وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى كل الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.
وأضاف أن القطاع استلم وحلل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات للصناعة المحلية، ولم يتلق أى ردود من الشركات المنتجة المصدرة الصينية أو الماليزية، كما أجرى القطاع زيارة تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.
وأشار السجينى إلى أنه تم التوصل الى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وماليزيا حيث توصل القطاع إلى أن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضح أن القطاع قام بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذى يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، ثم تلقى القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج التى تم أخذها فى الاعتبار عند إعداد التقرير النهائى، وتم عرض النتائج التى توصل إليها القطاع على اللجنة الاستشارية والتى انتهت إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات على الصنف المشار إليه، وسيقوم القطاع بإخطار كلٍ من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بهذا القرار.