تجددت أزمة المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى، بعد شكاوى رجال الأعمال من بعض المواد الواردة بمسودة لائحة قانون الاسثمار الجديد، والتى تفرض رسوم إضافية عليها مقارنة بنظيرتها العامة مما اعتبروه مخالفة دستورية، كما اشتكوا من فشل موظفى مصلحة الجمارك فى إدخال بيانات شهادة الصادر المميكنة لمنتجات المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة للسوق المحلى مما أدى إلى تعطل الإفراج عن توزيع منتجات المصانع العاملة بتلك المصانع، وفرض غرامات تأخير على أصحابها.
وتقسم المناطق الحرة فى مصر إلى مناطق حرة عامة وأخرى خاصة، غير أنه تم إلغاء الأخيرة عام 2015 ضمن قانون رقم 17 والخاص بتعديلات قانون الاستثمار القديم، ووضع القانون الجديد اشتراطات محددة لإنشاء جديدة.
ووفقا لجمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، تبلغ عدد الشركات بالمناطق الحرة الخاصة 211 شركة برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، وحجم استثمار يصل إلى 11.5 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 83 ألف عامل من دون العمالة المؤقتة، ويبلغ حجم صادراتها للخارج بنحو 2 مليار دولار سنوياً.
وقال معتصم راشد رئيس جمعية المناطق الحرة الخاصة، إن هناك أزمة فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق برسوم المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة، حيث تفرض الحكومة رسوم أعلى على المناطق الحرة الخاصة وهو ما يعتبر مخالفة دستورية، لافتًا إلى أن الرسوم المطلوبة من الشركات طبقا للائحة قانون الاستثمار الجديد تتجاوز 300%.
وأضاف راشد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن زيادة هذه الرسوم دفعت عددا من رجال الأعمال لتأجيل التوسع فى عدد من المشروعات، منها أحد مشروعات المناطق الحرة الخاصة بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات 70 مليون دولار، مطالبا بتنفيذ المادة 2 من مواد إصدار قانون الاستثمار الخاصة بأن القانون لا يسىرى على المناطق الحرة الحالية، وثانيا المساواة فى التعامل بين المناطق الحرة العامة والخاصة.
وأشار إلى أن الجمعية ترفض شكلا وموضوعا كل ما يصدر أو يثار من أى شخص مهما كان موقعه حول المنطق الحرة الخاصة باعتبارها بؤر تهريب، ما لم يكن يملك ما يثبت ذلك، لافتا إلى أن ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد قررت تشكيل لجنة وزارية لحل مشاكل المناطق الحرة المختلفة وإشراك المحافظين فيها.
ومن جانبه حذر هانى قسيس رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وأحد المستثمرين بالمناطق الحرة الخاصة، من توقف الإنتاج بالمصانع العاملة بالمناطق الحرة، وذلك بسبب أزمة فشل موظفى الجمارك فى إدخال بيانات شهادات الصادر المميكنة للمنتجات الموردة السوق المحلى، وبالتالى عدم إصدار أى افراج للمنتجات للتصدير للسوق المحلى مما أدى إلى إيقاف كافة المعاملات وهو ما يهدد بتعرض المنتجين لغرامات تأخير، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات وعدم توافرها بالأسواق.
ودلل قسيس، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، على حديثه بأن مصنعه يصدر أدوات مدرسية "كشاكيل وكراسات" للسوق المحلى، وبالتالى مع تأخر إصدار افراج للتصدير للسوق المحلى سيؤدى إلى خسائر لشركته وللسوق أيضاً بسبب قلة المعروض وبالتالى ارتفاع سعره، مطالبا الحكومة بتأجيل اتخاذ قرار ميكنة شهادات الصادر لحين تدريب موظفى الجمارك لاستخراج الشهادات.
وكشف محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، عن مقترحات الجمعية بالنسبة للمادة ( 130 ) من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والخاصة بالمشروعات فى المناطق الحرة الخاصة.
واقترحت الجمعية، ثانياً : تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة :
لرسم مقدارة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد من واقع فاتورة البيع على أن يخصم منها قيمة الخامات المحلية والمستوردة وجميع الأعباء ومصروفات التشغيل وكذا 1% من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير.
ولرسم مقداره 2 % من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع فاتورة البيع على أن يخصم منها قيمة الخامات المحلية والمستوردة وجميع الأعباء ومصروفات التشغيل.