كشف البنك المركزى المصرى، عن أن ودائع البنوك سجلت زيادة كبيرة بلغت 920 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، حيث سجلت فى نهاية شهر يونيو 2016 نحو 2.123 تريليون جنيه، وارتفعت إلى نحو 3.043 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2017.
وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2017، مقارنة بـ2.9 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر مايو 2017، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ردًا على سؤال "انفراد" خلال مؤتمر الشمول المالى، إن حجم المتعاملين مع البنوك والبريد يصل إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليون، ممن لهم حق الانتخاب والذى يقدر بنحو 54 مليون مواطن، لافتًا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك.
وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرا وبينها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات فى تلقى ودائع جديدة بالبنوك بنحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية .
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.