كلف إعصار هارفى وإرما اللذان ضربا الولايات المتحدة الأمريكية شركات التأمين ملايين الدولارات تعويضات للمتضررين، ناهيك عما سببه من دمار فى الولايات المتأثرة به، مما يطرح تساؤلا حول استعداد مصر لمواجهة هذا النوع من الأخطار فى الفترة المقبلة ودور شركات التأمين فى الأمر، وهل لديهم خطة لمواجهته أم لا خاصة أن مصر من الدول المعرضة للتأثر بالتغير المناخى وسبق أن عانت العام الماضى من تأثيرات السيول.
التأمين
البداية مع الاتحاد المصرى للتأمين الذى أصدر بيان صحفى، منذ يومين قال فيه إن شركات التأمين تستعد لمواجهة هذا النوع من المخاطر بالتعاون مع لجنة إدارة الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق استراتجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث 2017 2030.
أحمد مرسى رئيس لجنة التأمينات الهندسية بالشركة المصرية للتأمين التكافلى، قال فى تصريحات لـ"انفراد" إن قطاع التأمين ينقسم إلى شركات خاصة بتأمين الممتلكات وأخرى خاصة بتأمين الأفراد، وجزء من عملها التركيز على وضع خطة تتنبأ بالمخاطر المحتملة من التغيرات المناخية والأعصاير ولذا فعقد الاتحاد المصرى للتأمين اجتماع منذ عامين وضعت خطة للحماية من هذه المخاطر.
وأضاف مرسى "خلص الاجتماع وقتها إلى إنشاء رابطة من الشركات هدفها تأمين الأخطار الطبيعية، وتكمن أهمية المجمعة عدم إلقاء العبء على شركة واحدة وتقسيمه على عدد كبير من الشركات".
ولفت رئيس لجنة التأمينات الهندسية بالشركة المصرية للتأمين التكافلى إلى ارتفاع قيمة التعويضات الناجمة عن الأخطار الطبيعية، مما يجعل مهمة اسنادها إلى شركة واحدة أمر صعب وهنا تكمن أهمية وجود رابطة للشركات.
وأكد رئيس لجنة التأمينات الهندسية بالشركة المصرية للتأمين التكافلى أن هذا الاتفاق يعنى رفع الحد الأدنى للتعويضات، فى حالة حدوث مخاطر خاصة ان الشركات الأمريكية تكلفت ملايين الدولارات تعويضات بعد الأعاصير الأخيرة.
لجنة قومية لإدارة الأزمات
اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث هى لجنة وظيفتها وضع خطة لحماية مصر من المخاطر التى من الممكن أن تتعرض لها وكان آخر اجتماع عقدته اللجنة فى شهر يوليو الماضى، مع مجلس الوزراء وناقشت فيه الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ووضعها فى خطط التنمية المستدامة 2030 إضافة الى تطوير الأدوات التكنولوجية اللازمة للحد من الكوارث .
خطر محتمل
تسببت السيول العام الماضى فى حدوث وفيات و انهيار عدد من المنازل بعدد من محافظات مصر فى سيناء ومحافظة البحر الاحمر والصعيد، وقتل 18 شخصا على الأقل .
كما أكدت عدد من الدراسات تأثر محافظات بمصر بالتغير المناخى ومنها محافظة الاسكندرية والبحيرة ورشيد والدلتا، وتنبأت دراسة بعنوان "مصر واتفاق باريس لمواجهة التغير المناخى الطريق إلى عام "2020 نشرها مركز الاهرام للدراسات السياسة والإستراتيجية، بإمكانية تعرض مواطنين مصريين يقطنون بشمال الدلتا للتهجير بسبب ارتفاع منسوب المياه إضافة إلى تغير فى درجة الحرارة .
ما قد ينتج عنه امكانية تغير معدلات هطول الأمطار وسرعة اتجاه الرياح وزيادة موجة الحر وقد يؤدى هذا إلى تعرض مواطنين يقطنون فى المناطق العشوائية والريف إلى السيول، ويتسبب التغير المناخى فى تراجع التدفق الطبيعى لنهر النيل، بسبب الجفاف وانخفاض هطول الأمطار على احواض النيل.
يذكر أن شركات التأمين الأمريكية تكبدت خسائر كبيرة بدفع مبالغ تعويضات للمتضررين من إعصار هارفى وارما فبلغت قيمة الأضرار التى تسبب بها الإعصار “إيرما” بحوالى 1.2 مليار يورو