كشف مسئول رفيع لـ"انفراد"، عن محاولات إدارة البورصة المصرية إقناع شركة أورنج مصر باستيفاء شروط استمرار القيد بالبورصة من خلال زيادة نسبة الأسهم حرة التداول، مضيفا أن إدارة البورصة عقدت اجتماعات مع مسئولى الشركة يوم السبت الماضى لمحاولة إقناعها بالأمر، وكانت هناك استجابة مبدئية لذلك.
وخاطبت لجنة قيد الأوراق المالية، بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضى، الشركات التى فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد (عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول) لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط تنفيذا لأحكام المادة (53) مكرر من قواعد القيد.
وتضمنت قائمة الشركات غير مستوفاة لشرط لنسبة الأسهم حرة التداول وهى "أورنج مصر للاتصالات، بنك قطر الوطنى الأهلى، بنك الاتحاد الوطنى – مصر، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، القومية للأسمنت.
وأمام أورنج مصر، حال موافقتها النهائية على استمرار القيد بالبورصة إما طرح أسهم للاكتتاب أو بيع جزء من تلك الحصة لزيادة نسبة التداول الحر.
وكانت شركة أورنج مصر، قد أعلنت عن نتائجها المالية المستقلة عن الفترة المنتهية فى 31 يوليو الماضى، وحققت الشركة إيرادات خلال تلك الفترة بلغت 6797 مليون جنيه، مقابل 6452 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2016 بنسبة نمو بلغت 5.34%، وبلغ مجمل الربح 5259 مليون جنيه، مقابل 5012 مليون جنيه العام الماضى بنسبة نمو 4.74%.
وحققت الشركة خسائر خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو لعام 2017، بلغت 1444 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح بلغت 32 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 4412.5%، دون أن يوضح البيان أسباب تلك الخسائر.