كشف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية عن ارتفاع صادرات القطاع منذ يناير 2017 حتى الآن، بنسبة 7% لتسجل 1.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وقال عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات لزيادة الصادرات المصرية، لكن مع تحرير سعر الصرف وحدوث تحرك فى المناخ الاستثمارى والصناعى حدث رواج للقطاع التصديرى، لافتا إلى أنه بمجرد تحرير سعر الصرف قدم ورقة لصندوق تنمية الصادرات بما قد يشهده السوق، وقال إنه على المدى المتوسط سيحدث اضطراب فى السوق نتيجة القرارات المتخذة فى 2016، وعلى المدى الطويل سيكون هناك تأثير إيجابى جدا على قطاع التصدير.
وأضاف "أبو فريخة"، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر يورومنى الذى انطلق أمس الاثنين، أن خطوة تحرير سعر الصرف بشكل حر ستؤدى لاجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن قاعدة المصدرين للسع الهندسية قليلة جدا، فلدينا 250 شركة فقط منها 10 شركات تمثل 80% من حجم صادرات القطاع، وباقى الشركات تعمل فى إطار الـ20% المتبقية.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أنه يجرى التنسيق مع مركز تحديث الصناعة ومركز تدريب التجارة الخارجية والمراكز التكنولوجية، إلى جانب تجميع جهات تمويلية، وفق خطة موضوعة لتأهيل 200 شركة للتصدير، والمجلس يعمل عبر ثلاثة محاور، هى: الشركة نفسها، والسوق والمنتج، كاشفا عن دخول 30 مصدرا جديدا للصناعات الهندسية، واستهداف إدخال 200 شركة فى القطاع التصديرى بنهاية الدورة الحالية للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وأشار عمرو أبو فريخة، إلى وجود تنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى لتوفير تمويلات لقطاع الصادرات الهندسية، متابعا: "نحتاج تمويلا لكل شركة لتطويرها ودخول أسواق تصديرية جديدة، ووفرنا تمويل التطوير، كنا نستهدف 3 مليارات دولار صادرات للقطاع هذا العام، لكن أعتقد أننا لن نتمكن من تحقيق ذلك، ومنذ يناير 2017 حتى الآن وصلنا بالصادرات لـ1.5 مليار دولار بزيادة 7% عن العام الماضى، وخلال الفترة الماضية بدأنا العمل مع 50 شركة لتأهيلها للتصدير، وتم تصفيتها على 12 شركة، ثم فى مرحلة أخرى تم تأهيل 18، ليصبح إجمالى الشركات المؤهلة 30 شركة، وخلال عامين سنكون انتهينا من إدراج الـ200 شركة ضمن مبادرة اشتغل بالتصدير".