كشف أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن حجم التمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى قدمها مصرفه وصلت إلى 15 % من حجم المحفظة التمويلية الخاصة بالبنك.
وأضاف القاضى، خلال كلمته بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، اليوم لتوقيع عقد مشترك، أن المصرف يستهدف الوصول بتمويلاته لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من حجم المحفظة بحلول 2018.
وأشار إلى أنه يتم إعادة هيكلة داخلية للبنية التحتية بالمصرف، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا فى نظام الإدارة وتدريب عدد العاملين.
ووقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عقدا جديدا بقيمة 50 مليون جنيه لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة بكافة محافظات الجمهورية، على أن يتم تمويل العقد بنظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة مناصفة بين الجهاز والمصرف المتحد بمبلغ 25 مليون جنيه لكل طرف من خلال اتفاقية المضاربة المقيدة المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية.
نيفين جامع قالت خلال التوقيع، إن توقيع هذا العقد يأتى استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين الجهاز والمصرف المتحد على مدار الخمس سنوات الماضية وتنفيذاّ لتوجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتنويع المنتجات التمويلية التى يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة او للراغبين فى إقامتها بما يسهم فى دفع وتنمية الاقتصاد القومى.
وأضافت أن العقد يستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل وتمويل الانشاءات والمبانى والتجهيزات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والتى يتوافر لديها الجدوى الفنية والاقتصادية وذلك بكافة صيغ العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم في إطار العقد تنفيذ حوالى 180 تمويل للمشروعات الصغيرة تتيح أكثر من 1600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها.
من جانبه، أوضح أشرف القاضى، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، أن استراتيجية المصرف تستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى ومساندة خطط الدولة في التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق شبكة فروع المصرف والتى بلغ عددها 52 فرعا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن حزمة من الخدمات البنكية الاليكترونية ذات التقنية العالمية.
وأضاف القاضى خلال كلمته بتوقيع العقد، أن هذا العقد يأتى في اطار السياسة العامة للمصرف المتحد التى تهدف إلى التنويع فى تقديم الخدمات التمويلية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تناسب مختلف احتياجات العملاء ، كذلك الاهتمام بتوجيه التمويل للمشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستواها المعيشى.
جدير بالذكر، أن المصرف المتحد يعتبر أحد أهم شركاء جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ الخطط والأعمال المستهدفة، حيث تم خلال الفترة من 2012 وحتى أغسطس 2017 إبرام عدد 5 عقود لتنمية المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 395 مليون جنيه تم من خلالها تنفيذ أكثر من 1500 قرض للمشروعات الصغيرة مما ساهم فى إتاحة نحو 8000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، بالإضافة إلى إبرام عدد 3 عقود لتمويل المشروعات الصغيرة بالصيغ الإسلامية خلال ذات الفترة بإجمالى مبلغ 150 مليون جنيه مناصفة بين الجهاز والمصرف، وقد تم من خلال تلك العقود تنفيذ أكثر من 500 تمويل للمشروعات الصغيرة بالصيغ الإسلامية مما ساهم فى إتاحة نحو 4500 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.