قرر المجلس التصديرى للملابس الجاهزة خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس فاضل مرزوق إعداد مذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حول الإجراءات التركية الأخيرة الخاصة بتسجيل الشركات المصرية المتعاملة مع السوق التركية والتى بدأ سريانها بالفعل من 18 سبتمبر الحالى، ما أدى لتأثر صادراتنا لتركيا، حيث إن أغلب الشركات المصرية المصدرة، لم تتمكن من إنهاء إجراءات التسجيل الذى سيتم مرة واحدة فقط أى أنه لن يطلب مرة أخرى.
وأكد المجلس، فى بيان له، ضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة لدى الجانب التركى لتأجيل سريان هذا القرار إلى شهر أكتوبر المقبل لإتاحة الفرصة لنحو 45 شركة مصرية بقطاع الملابس الجاهزة تصدر منتجات لتركيا بنحو 150 مليون دولار تضع السوق التركية فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بقائمة أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات الملابس الجاهزة المصرية.
وأوضحت شيرين حسنى المدير التنفيذى للمجلس أن الإجراءات واللوائح التركية الجديدة على البضائع المستوردة من مصر أعدها المجلس بدعوة الشركات المصرية المصدرة للسوق التركية أن التعليمات التركية تقضى بتقدم الشركات المصرية المصدرة لاتحاد مصدرى الملابس والمنسوجات بإسطنبول لإتمام عملية التسجيل والحصول على موافقة الوزارة التركية، وهو ما يتطلب التقدم بشهادات موثقة تشمل صورة من السجل الصناعى والسجل التجارى إلى جانب تقديم شهادة مزاولة النشاط.
وأشار المجلس التصديرى إلى أن الجانب التركى ألغى عددا من هذه الإجراءات التى كان يطالب بها من قبل مثل شرط تقديم المنتج المصرى شهادة حصوله على الأيزو 9001، وكتابة الرقم الجمركى Hs Code لمنتجات الشركات المصرية ومن بين تلك الإجراءات يتم ترجمة الأوراق من العربية إلى التركية من قبل مترجم معتمد وتقوم السفارة التركية بعد مراجعة كافة المستندات بتسيلمها باليد إلى "iTKiB" لاعتمادها مع إمكانيه إرسال مفوض من الشركة إلى تركيا أو من ينوب عنه للقيام بطلب التسجيل وبعد مراجعة كل المستندات من "iTKiB" يتم إرسالها إلى وزارة الاقتصاد التركية للموافقة عليها.