عمر بسيونى: أتوقع وصول الاستثمارات الأجنبية لـ15 مليار دولار فى 2018

الإصلاحات التشريعية الأخيرة يتناقلها مجتمع المستثمرين بالخارج بتفاؤل وإقبال شديد التشريعات الجديدة لها مردود ملحوظ لدى المستثمرين فى الخارج..

وطرح السندات الدولارية كان اختبارا لمدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية.. ولو فشل لتحول إلى كارثة كبرى توقع عمر بسيونى الشريك المؤسس ورئيس إدارة الاستحواذات والاندماجات، بمكتب معتوق بسيونى للمحاماة، أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المقبل 2018 إلى نحو 15 مليار دولار بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرا والتعديلات التشريعية التى تمت منذ تحرير سعر الصرف مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص الصناعية ولائحته. وكشف فى حوار خاص مع "انفراد"، عن أن المكتب يعمل حاليا على أكثر من 26 صفقة استحواذ، بعضها فى مراحل متقدمة وبعضها فى بدايته، بالإضافة إلى 5 طروحات بالبورصة المصرية. وأشار إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة والبترول والقطاع الاستهلاكى واعدة وجاذبة للاستثمار وللمستثمرين الأجانب بشكل كبير الفترة المقبلة. ولفت إلى أن نجاح برنامج طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج، الذى أداره مكتبه كاستشارى قانونى محلى للوزارة المالية المصرية، كان بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، وكان اختبار لنجاح برنامج الاقتصاد المصرى، مشددا على أنه إذا كان فشل – لاقدر الله - لتحول إلى كارثة على الاقتصاد المصرى.. وإلى نص الحوار.. بصفتكم تتعاملون بشكل دائم مع مستثمرين أجانب.. ما هى أبرز المصاعب التى تواجه المستثمرين الأجانب فى مصر؟ كان هناك تحد كبير يواجه المستثمرين الأجانب فى مصر بلا استثناء، وهو مشكلة ندرة العملة الصعبة، التى كانت سبباً أضاع على مصر استثمارات ضخمة، وخاصة خلال الأربعة أعوام الماضية والحمد الله بمجهود الحكومة و البنك المركزى والجهات المعنية فإن هذه المشكلة فى طريقها للزوال وخاصة بعد رفع القيود عن التحويلات بما طمأن المستثمرين الأجانب وضمن له تحويل أموالهم بسهولة . وواحد من أفضل القرارات التى شجعت على الاستثمار المباشر فى مصر، هو قرار البنك المركزى برفع القيود التى كانت موجودة على حرية تداول النقد الأجنبى، حيث كان يمثل هذا الأمر المشكلة الكبرى والأولى والتى كادت تقضى على الاستثمار الأجنبى فى مصر، وهذا التحدى فى طريقه للزوال. والمشكلة الثانية التى تواجه المستثمرين هى البيروقراطية، لكن قانون الاستثمار الذى صدر مؤخرا وارادة الخكومة فى التعامل مع تلك المشكلة سيساهم فى الحد من البيروقراطية الموجودة امام المستثمر.. قانون الاستثمار خطوة فى غاية الأهمية لتقييد البيروقراطية التى تعتبر إحدى العواقب الرهيبة فى مصر المتعلقة بالاستثمار المباشر. هل هناك حالات لمستثمرين تراجعوا عن الاستثمار فى مصر، ولماذا؟ عدد كثير من المستثمرين تراجعوا عن الاستثمار فى مصر بسبب القيود الموجودة على حرية تداول النقد الأجنبى التى رفعها البنك المركزى مؤخراً ما هى أبرز العقبات التى تواجه الاستثمار حاليا؟ تقييد تداول النقد الأجنبى والبيروقراطية، الأولى فى طريقها للزوال، والثانية جار الحد منها، لكن هناك مشكلة ثالثة وهى ظاهرة الأيادى المرتعشة، فبعض المسئولون لم يعد لديهم القدرة على توقيع قرار إدارى وسليم خوفا من المساءلة، ولذا لا بد من قانون لحماية الموظف الشريف طالما أن قراراته بدون أى مصلحة خاصة أو شخصية ودون قصد جنائى للإضرار بالمال العام والتربح. كيف يرى المستثمرون الأجانب التعديلات التشريعية التى تمت منذ تحرير سعر الصرف مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص الصناعية ولائحته، وغيرها من الإجراءات؟ التعديلات التشريعية وإجراءات الحكومة وما حققته وزيرة الاستثمار دكتورة سحر نصر لتسوية مشاكل المستثمرين حقق نتائج إيجابية وتتناقل هذه الخطوات بشدة خارج مصر بين المستثمرين، وهناك شعور بالتفاؤل والإيجابية لديهم. كما أن طرح الحكومة مسودة قوانين مثل "الإفلاس والشركات الجديدة"، للحوار المجتمعى له أثر إيجابى فى مجتمع الاستثمار، ووزيرة الاستثمار ملمة بدورها جيدا وتطرح أفكارها على مكاتب المحاماه وأهل الخبرة لتقوم بدورها من خلال الحوار المجتمعى والمراجعة القانونية فى ضوء المشاكل العملية التى نواجهها. أبرز النصائح لجذب الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة وتوقعاتك للعام المالى القادم؟ لا بد من استمرار العجلة التشريعية ، وجزء كبير انتهى بالفعل بعد إصدار قانون الاستثمار ، و قانون التراخيص الصناعية. لكن البيروقراطية هى التحدى الأكبر للاستثمار فى مصر ومازالت قائمة، وهى مشكلة متراكمة منذ 50 عاماً ولا يمكن إزالتها فى يوم وليلة، ولكن التشريعات مهمة جداً للحد من البيروقراطية ولكن لن تزيلها بمفردها فهناك ثقافة بيروقراطية يعانى منها المجتمع والموظفين..ولذا لا بد من ثقافة تذليل العقبات أمام المستثمرين لدى الموظف..لابد من تغيير ثقافة البيروقراطية لدى الموظف العام الذى عليه أن يعى أن دوره خدمة المجتمع فى إطار قانونى "مش يتعبهم كعب داير". من خلال لقاءاتكم وتعاملاتكم مع المستثمرين الأجانب.. ما هى توقعات لحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى مصر فى عام 2018؟ لو سألتنى منذ عام كنت سأجيبك بإحباط، ولكن حاليا أستطيع أن أقول بثقة إننى أتوقع وصول الاستثمارات العام القادم لـ 15 مليار دولار، إذا استقرت الأمور السياسية فى الشرق الاوسط، لأن أى اضطراب سياسى فى الشرق الأوسط يؤثر على مصر.. مصر فى حالة استقرار والحمدالله نمسك الخشب عليها.. ولو استمرت الدولة فى مسارها الحالى بنفس المجهود والتشريعات خرجت للنور ولم يحدث أى اضطراب سياسى محلى أو إقليمى فستشهد استثمارات ضخمة قد تصل لـ 15 مليار دولار، وهناك عدد ضخم المستثمرين الذين لم يتخذوا قرارهم بعد للاستثمار فى مصر ولديهم ترقب شديد لدخول مصر، وأنا الآن متفائل بدون تحفظات . كيف ينظر المستثمر إلى قرارات رفع سعر الفائدة؟ خطوة صعبة وقاسية على المستثمر المحلى وله سلبيات كبيرة على المستثمر المحلى، وتمثل أمامه عائق كبير، ولكنه كان سبب مهم للحد من التضخم والتخلص من "كنز" المواطنين للدولار، وهناك توقعات بانخفاض سعر الدولار ووصوله لـ 16 جنيهاً، وفرصة الاستثمار فى مصر كبيرة والمكسب كبير جداً هل ترى أن قانون الاستثمار والقوانين المنتظر صدورها الفترة القادمة كافية؟ مصر بحاجة لثورة تشريعية فى كافة المجالات ولا يمكن الاعتماد على قوانين تم تشريعها منذ 40 و 50 و 60سنة، لا تتواكب مع متطلبات المنافسة مع الدول الإقليمية فى إفريقيا الشرق الأوسط.. هناك عدد من التشريعات التى صدرت الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار والتراخيص، لكننا نحتاج لكننا نحتاج لتحديث قوانين أخرى كـ"الشركات العمل والتمويل والإفلاس"، والقانون الأخير فى غاية الأهمية حيث سيساهم فى نهوض الشركات، ولو صدرت هذه القوانين ستصبح انجازا رائعا. وأوكد أن مجهود الحكومة والتشريعات الجديدة لها مردود ملحوظ لدى المستثمرين فى الخارج.. ولكن نطمح صدور التشريعات الأخرى فى أسرع وقت لأنه سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد المصرى. ما هى أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى؟ قطاعات الصحة والتعليم والقطاع الاستهلاكى fmcg وقطاع البناء "العاصمة الجديدة والمشروعات الضخمة"، بالإضافة لمشروعات الطاقة المتجددة هى القطاعات التى تجذب الاستثمارات الأجنبية. فالصحة والتعليم والطاقة المتجددة نطلق عليها “defensive sectors” أى أن الاقتصاد مشى كويس أو ممشيش كويس، فالناس هتعلم أولادها وهتعلاجهم، والمستثمر يكون مطمئنا بأنه بغض النظر عن أى تغيرات اقتصادية قد تطرأ فى المستقبل فإن هذه القطاعات مستمرة. ما هى توقعاتك لتنامى صفقات الاستحواذ الفترة المقبلة؟ أولا البترول، ونحن مثلنا شركة روسنفط العام الماضى عندما استحوذت على جزء من حصة شركة إينى، فى حقل ظهر. أيضا كما قلنا قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الاستهلاكية جاذبة للاستثمار، ومع تذليل بعض العقبات مصر ستدخلها استثمارات أجنبية كبيرة جدا، وحاليا نشتغل على أكثر من 26 صفقة استحواذ بعضها يبدأ وبعضها فى المراحل النهائية ونحن متفائلون جدا، ولو تم نصفها فهذا جيد". ونحن حاليا نعمل على 4 طروحات بالبورصة فى مجال العقارى والصحة والدواء والمستشفيات ومواد البناء. ما هى النصائح التى توجهها قبل طرح شركات حكومية فى البورصة؟ أرجو وأتمنى أن يتم إعداد وإعادة هيكلة هذه الشركات قبل الطرح فى البورصة، وأحد الأخطاء أننا طرحنا شركات فى الماضى لم تكن مؤهلة محاسبيا، وكلما كانت الشركة مؤهلة وموقفها المالى والقانونى سليم وليس فيها مشاكل تقيمها يزيد، ولذا يجب طرح هذه الشركات بعد إعداد دراسة كاملة لإعادة تأهيلها وهيكلتها وتنفيذها. وللأسف قبل الثورة، تم طرح الشركات بدون أى هيكلة، ولو كانت تمت هيكلتها لكان العائد عليها عظيم، و"مفيش مشكلة نآخد وقتنا عشان تجيب هذه الشركات أعلى عائد للدولة". ما تأثير الإصلاح الاقتصادى على طرح السندات الدولارية؟ فى وجهة نظرى، توقيت ونجاح طرح السندات كان شهادة لمصر وللاقتصاد المصرى، كوننا ننجح فى طرح شهادات وسندات دولية، للمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية ويتم الاكتتاب بهذا الحجم الكبير وهذا النجاح الكبير بغض النظر عن العائد وصل كام فهذه أمور ثانوية، كان الطرح اختبارا لمدى نجاح الاصلاحات الاقتصادية، والحمد لله لاقت إقبالا كبيرا من الأجانب. وبالفعل هذه شهادة ثقة من المجتمع الاستثمارى الأجنبى فيما يتعلق بالاستثمار فى مصر، والهدف الرئيسى من إصدار السندات كان أمرين، أولا إدخال سيولة نقدية ترفع الاحتياطى الأجنبى فى وقت حرج جدا، والأهم من ذلك أن نجاح إصدار السندات الدولارية كان اختبار لنجاح الإصلاحات الاقتصادية فى مصر. والإصدار الثانى للسندات، لاقى إقبالا كبيرا، والمستثمرين الأجانب بدأوا التركيز مع مصر.. ولو لا قدر الله هذا الإصدار لم ينجح أو نجح بأسعار 12 و13% مثل الدول النامية لتحول إلى كارثة. فهذه شهادة نجاح من المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بتحسن المناخ الاستثمارى فى مصر. كيف ترى تأثير إلغاء القيود على تحويلات حصيلة شهادات الإيداع؟ كلما ألغيت قيود فيما يتعلق بتعاملات سوق المال كلما شجعت الاستثمار الأجنبى، طبعا القيود كان ليها سبب، شركة أجنبية كانت تطلع الأموال وتخسر 40 % من أجل حصوله للخارج، وحاليا ليس لدينا أزمة دولار وشايف إنها تنعش البورصة المصرية وتبعث رسالة للطمأنينة لمجتمع المستثمرين الأجانب. هامش مخاطر الاقتصاد المصرى إلى أين وصل؟ المخاطر موجودة فى كل مكان، هامش المخاطر موجود فى مصر وفى الأرجنتين وأقل من الأول، وكان لدينا مشكلة سياسية واضطراب سياسىى ومشكلة أمنية ومشكلة اقتصادية، وكل هذه المشاكل بدأت فى الزوال، ، وحاليا المخاطر لا تمثل شيئا مقارنة والمخاطر التى كان يواجهها المستثمر منذ 4 سنوات. هل لديكم خطط للتوسع الإقليمى؟ نهدف فى الخطوة القادمة فتح مكاتب جديدة فى السودان أول سبتمبر، وفى دبى وأبو ظبى فى نفس الشهر، والعام القادم بالجزائر، وحلمنا الوصول لأول مكتب إقليمى مصر بالشرق الأوسط خلال العامين القادمين، بحيث يكون مركزه القاهرة. ومكتب معتوق بسيونى يختص بأربعة قطاعات، وهى "الاستحواذات والاندماجات - سوق المال – التمويل - التقاضى والتحكيم"، وكان لنا الحظ أن نعمل على أكبر صفقات الاستحواز فى مصر ومن بينها صفقة السويس للصلب بمليار و100 مليون دولار، لصالح جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومجموعات الجارحى وتعد هذه أكبر صفقة استحواذ تمت فى مصر عام 2016، وصفقة استحواز شركة Valeant على شركة آمون للادوية بمبلغ يفوق 800 مليون دولار وربما منذ ثورة يناير عام 2011 . والقطاع الثانى بالمكتب هو "سوق المال" حيث أجرى هذا القطاع أغلب الطروحات فى البورصة منذ 2011، بالإضافة لثالث قطاع، وهو التمويل، ويهدف إلى تمويل القطاعات المختلفة، وكذلك القطاع الرابع وهو التقاضى والتحكيم. و90% من عملاء المكتب مستثمرين أجانب والباقى مصريين، والمكتب يمثل شركات وصناديق الاستثمار المباشر الموجودة بمصر، والتى تستهدف الاستحواذ على الشركات وإعادة هيكلتها ماليا وقانونيا وتطوير قدراتها الاستثمارية وهذه فكرة صناديق الاستثمار المباشر، مضيفاً: "لذا نعمل على تشجيع شركات الاستثمار المباشر من خلال هذه الصناديق لأنها تستثمر بشكل قوى وتعيد هيكلة الشركات وتنظم العمل بانضباط قانونى ويكون البعد المؤسسى بها مختلفاً، وأغلب عمليات استحواذ المكتب كانت من خلال صناديق الاستثمار المباشر.