تبقى الشركة القومية للأسمنت الشركة العامة الوحيدة التى تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
ورغم كونها الوحيدة، إلا أنها تنهار تدريجيا، وبشكل سريع للغاية، مما يتطلب تدخل عاجل قبل ارتفاع الخسائر لأرقام لا يمكن تلافيها .
ويبلغ عدد العاملين فى الشركة 2372 عاملا يتقاضون سنويا 355.6 مليون جنيه .
والشركة القومية ، تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر فى 14/3/1956، وقد تم تعديل هذا النظام وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وتدرج رأس مال الشركة بالزيادة حتى بلغ 206 مليون و400 ألف جنيه، منها 94.930% مملوك للقابضة الكيماوية حاليا.
وتمثل خسائر الشركة العام الحالى نحو أربعة أضعاف ونصف رأس المال ووفقا للمادة 38 من قانون 203 فإنه يجب تصفية الشركة لوصول الخسائر إلى 971 مليون جنيه مقابل 119 مليون العام المالى 2015-2016.
علاوة على أن مديونيات الشركة القومية للأسمنت،ارتفعت إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016-2017، بخلاف المديونيات المرحلة، وهو ما يعنى حالة انهيار يقابلها حالة هدوء غريبة من وزارة قطاع الأعمال وكأن الشركة لا تعنيها.
وبنظرة تحليلية للشركة فإن البديل الأول الذى يمكنه انتشال الشركة هو تقليص العمالة الزائدة التى تصل لنحو 2400 عاملا، لا يعملون بالأساس نتيجة اعتماد الشركة على عمال المقاولين ويستنزف العمال الحصة الأكبر من الإيرادات ويمكن ذلك من خلال الإحالة إلى المعاش المبكر لمن هم فوق الخمسين عاما كمرحلة أولى مع دفع التعويضات القانونية لهم.
ثم البدء فى تدريب بقية العمالة والاستغناء عن عمال المقاول بحيث تعمل الشركة بسواعد أبنائها فى المقام الأول.
المرحلة الثانية دراسة تحول الشركة إلى الفحم لكن بدراسة جيدة للسوق ، نظرا لأن الشركة تخسر منذ 3 سنوات فى الوقت الذى ارتفع المعروض فى السوق لأكثر من الضعف من 38 مليون طن سنويا إلى أكثر من 72 مليون طن سنويا، منهم نحو 20 مليون طن فائض سنوى، وبالتالى زاد المعروض، وانخفضت الأسعار فى ظل توقف التصدير لأسواق مثل سوريا وليبيا، والنتيجة نزيف خسائر للشركات العاملة فى السوق.
لذلك فإنه حتى تطوير القومية للاسمنت بالفحم قد لا يكون مربحا، بدليل أن الشركات التى تستخدم الفحم تحقق خسائر وتلجأ إلى البيع بأقل من التكلفة أو بما يوازى التكلفة، وهذا معناه أن استخدام الفحم وإنفاق 800 مليون جنيه لتطوير الشركة العامة الأخيرة سيكون غير مجديا، فى ظل وجود 24 شركة أسمنت خاصة بخلاف اقتراب 5 شركات جديدة من إنشاء مصانع لها مما سيرفع الطاقة السنوية لنحو 82 مليون طن.
ومن المقرر عقد الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت فى 2 أكتوبر المقبل، لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، والنظر فى استمرا الشركة من عدمه ، وأيضا النظر فى اعتماد قرارى رئيس الجمعية العامة رقم 96 و101 لسنة 2017، بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة.