طالب المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، بعدم الرضوخ لضغوط منظمى الرحلات الأجانب، خاصة الروس، فيما يخص خفض أسعار المنتج السياحى المصرى، قائلا: "الأسعار الموجودة حاليا متدنية، ويجب ألا تستجيب الفنادق لهذه الضغوط"، مشددا على ضرورة إقرار وزارة السايحة للحد الأدنى للأسعار الذى انتهت إليه اللجنة التى شكلها وزير السياحة يحيى راشد مؤخرا.
وأشار "بلبع"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، إلى ضرورة الإسراع فى إصدار قرار حكومى ملزم لكل الفنادق والمنشآت السياحية بالحد الأدنى للأسعار لكل المستويات، وربط قيمة الضريبة المستحقة للدولة بالأسعار المحددة فى القوائم، وفقا للمستويات الفندقية المختلفة، موضحا أنه سيتم ربط الحد الأدنى بما يتم سداده من ضرائب لكل منشأة فندقية، بحيث يفكر صاحب المنشأة ألف مرة قبل النزول بالحد الأدنى للأسعار المعتمدة لكل غرفة فندقية، لأن هذا يعنى تحقيق المنشأة مزيدا من الخسائر، الأمر الذى سيمنع أى منشأة من تخفيض أسعارها لأن فى هذه الحالة ستسدد ضريبة على أموال لم تحصل عليها.
وأضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن الضوابط تؤكد أنه حال مخالفة الفندق لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة السياحة، سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل لحد إغلاق الفندق وإلغاء الترخيص، وأن عامل الوقت مهم فى هذا الأمر، وكل يوم يمر وفق النظام الحالى تحقق فيه المنشآت السياحية خسائر فادحة، بسبب استمرار ظاهرة حرق الأسعار، لافتا إلى أن التأخير أكثر من ذلك سيجعل من الصعب تنفيذ القرار فى الموسم الشتوى المقبل، إذ يجب إعلام منظمى الرحلات الأجانب بقوائم الأسعار الجديدة قبل التطبيق بوقت كافٍ.
وشدد رجل الأعمال أحمد بلبع فى بيانه، على ضرورة عدم ضياع هذا الجهد، وإصدار القرار الوزارى فى أسرع وقت، تمهيدا لبدء التنفيذ وإنقاذ القطاع من نزيف الموارد الذى تعانى منه السياحة منذ سنوات، مطالبا بعودة التفتيش السرى والاستعانة بالخبرات الأجنبية للرقابة على الأسعار وجودة الخدمات المقدمة بالفنادق، كما طالب بضرورة التعاقد مع شركات علاقات عامة فى الدول المصدرة للسياحة لمصر، بحيث تُوكل لها مهمة تحسين الصورة الذهنية عن السياحة المصرية، ومن ثم الترويج لها تفعيلا لقرار المجلس الأعلى للسياحة، بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية، وإبراز ما تتميز به من مقومات، إذ إن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب.