قال وزير المالية الكويتى أنس الصالح اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى وفرت للبلاد أكثر من مليار دينار (3.32 مليار دولار) فى ميزانية 2016-2017.
ورفعت الكويت -عضو منظمة أوبك- أسعار البنزين العام الماضى، ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود فى إطار استراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان فى يونيو 2016.
وأضاف الصالح خلال مؤتمر يورومنى "بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادى تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام ومعالجة بعض مواطن الهدر فى بنود هذا الإنفاق ويُنتظر منا المزيد".
تهدف الاستراتيجية الكويتية المعروفة بوثيقة الإصلاح الاقتصادى إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة فى الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين فى تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجى التى يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.
وقال الصالح "تم وقف التوسع غير المنضبط فى إنشاء هيئات ومؤسسات عامة وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة ووقف التوسع العشوائى فى إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة.
"تم الحد من التجاوزات فى مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية وينتظرنا المزيد من العمل... الحصيلة هى توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال 2016-2017".
وتتضمن الإصلاحات الكويتية خططا لاستحداث ضريبة عشرة بالمئة من الأرباح الصافية للشركات إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التى قررت دول مجلس التعاون الخليجى تبنيها عند 5%.
وقال الصالح "أصول الصندوق السيادى الذى تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34 %، خلال السنوات الـ5 الأخيرة".
ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار فى الكويت كرابع أكبر صندوق سيادى فى العالم بأصول قيمتها 524 مليار دولار.