توقع صندوق النقد الدولى، تراجع العجز فى الميزان التجارى للبلاد إلى 4.6% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى، وإلى 3.8% فى العام المالى المقبل.
ويرجح الصندوق أن يصل عجز الموازنة الأولى إلى 1.8% من إجمالى الناتج المحلى، فيما تقدر الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للعام المالى الحالى تبلغ ملياري دولار، مؤكدا أن السلطات لديها تطمينات بشأن تدبير الفجوة لتلك الفترة.
وأصدر صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ويعقد صندوق النقد الدولى مؤتمرا صحفيا الآن يصدر خلاله رئيس بعثة الصندوق إلى مصر تقرير خبراء الصندوق ووثائق أخرى، كما
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.