أكد حسن المراكبى، وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بمد فترة فرض رسوم الإغراق المؤقتة على واردات الحديد الصينى والأوكرانى والتركى، لمدة شهرين، هو قرار إيجابى، ويثبت وقوع ضرر على الصناعة المحلية بسبب تلك الواردات.
وأضاف المراكبى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن صدور هذا القرار يؤكد اطمئنان جهات التحقيق فى قضية الإغراق، والممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والوقاية والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، إلى وقوع ضرر على الصناعة المحلية بسبب تلك الواردات، موضحا أن تحديد مد فترة تمديد القرار بشهرين تتزامن مع الفترة المحددة لانتهاء التحقيقات فى القضية.
وأشار المراكبى إلى أن جهات التحقيق زارت المصانع المصرية المتضررة من عملية الإغراق، كما تواصلت مع المصانع الأجنبية فى الدول الثلاث المقدم ضدها الشكوى لاستكمال التحقيقات، لافتا إلى أن غرفة الصناعات المعدنية قدمت كافة المستندات الدالة على وقوع حالات الإغراق لجهات التحقيق عند تقديمها للشكوى التى تم على أساسها فتح التحقيقات بالقضية.
وتوقع وكيل غرفة الصناعات المعدنية، صدور قرار بفرض رسوم إغراق دائمة مدتها خمس سنوات، وذلك بعد انتهاء التحقيق فى القضية وإثبات وقوع إغراق الواردات الحديد من الدول الثلاث بما لا يدع مجالا للشك.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر اليوم الثلاثاء، قراراً بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا لمدة شهرين بواقع 17% من القيمة CIF علي الواردات الصينية ، ومن 10 الي 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية.
يذكر أن القرار رقم 874 والخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا يشمل فرض هذه الرسوم لمدة 4 شهور تنتهى فى 6 أكتوبر 2017.
وقال الوزير إن قرار التمديد جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بناء على شكوي الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.