أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن توقعات صندوق النقد حول انحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة بمتوسط قدره 23.9% فى العام المالى السابق، تأتى متوافقة مع تقديرات الجهاز، متوقعا أن يبدأ المعدل بالتراجع بداية من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن توقعات صندوق النقد مبنية على حسابات رياضية، لذا فهى مؤكدة، حيث يتم حساب التضخم على أساس سنوى بمقارنة الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية فى شهر ما بمثيله من العام السابق، وبدءاً من التضخم الشهرى لشهر نوفمبر المقبل والذى سيقارن بمثيله وهو نوفمبر 2016 وهو الشهر الذى تم خلاله تعويم الجنيه، سيتراجع معدل التضخم عما سبقه.
وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، فور تعويم الجنيه فى شهر نوفمبر 2016، حدثت زيادة كبيرة فى الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية خلال هذا الشهر، وعند مقارنتها بالرقم القياسى لشهر نوفمبر المقبل، بالتأكيد سيتراجع معدل التضخم، خاصة أن الرقم القياسى لهذا الشهر سيكون أقل من الرقم الكبير الذى حققه "شهر التعويم".
وأشار الجندى، إلى أن السبب فى ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، هو مقارنتها بمثيلتها من العام الماضى، أى قبل الشهر الذى حدث خلاله تعويم الجنيه، لذا كان يقارن رقم قياسى منخفض "كانت تحققه هذه الأشهر قبل التعويم"، برقم قياسى كبير فى أشهر العام الجارى "بعد التعويم" لذا كانت ينتج عنها معدلات مرتفعة للتضخم.
وكان صندوق النقد الدولى، قد كشف فى وثائق له وتقرير بعثة الخبراء حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى تم إصدارها الثلاثاء، عن توقعاته بانحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة بمتوسط قدره 23.9% فى العام السابق.