قال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية ، إن مصر بحاجه إلى تخطيط عمرانى لعام 2050 ، خاصة أنه متوقع أن يصل عدد السكان إلى 60 مليون نسمة فى ذلك الوقت، ولذلك فهناك حاجة إلى تسكين 60 مليون نسمة.
وأشار صبور إلى أن النهضة العمرانية التى تستهدفها مصر خلال الفترة الحالية من طرق ومدن جديدة ساهمت فى حدوث نشاط القطاع العقارى والتشييد والبناء ، وهذه النهضة لابد أن تستمر لعام 2050 .
وأوضح رئيس شركة الأهلى أن تزايد الطلب على العقار يشكل ضغطا على الإسكان فى مصر؛ لتوفير أكثر من نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتلبية احتياجات الأسر الجديدة، وسيجعل استمرار تزايد الطلب على المنازل والبنية التحتية يفوق العرض، من العقارات والبناء طريقا واعدا للاستثمار الداخلى والخارجى.
وطالب الدولة بالمزيد من المشروعات لتغطية ومقابلة الزيادة السكانية ، لافتا إلى ان مصر بحاجة إلى مستشفيات ومدارس وطرق وحدات سكنية .
وأكد ن هذه الطفرة بحاجة إلى مصانع أسمنت وحديد جديدة لمواجه الطلب المتزايد على المشروعات المتوقعة خلال الفترة القادمة.
وقال المهندس طارق بهاء المدير التجارى بشركة أبراج مصر ، إن المشروعات التى يتم تنفيذها تساعد على سرعة التنمية ، لافتا إلى أن المناطق العمرانية الجديدة ستساعد فى حدوث طفرة عمرانية مما يشجع شركات العقارات على إنشاء العديد من المشروعات وزيادة حجم أعمالها.
وأكد أن قطاع التشييد والطرق مفتاح التنمية العمرانية لأنه يشجع شركات العقارات على التوسع بجانب سهولة نقل مواد الخام .
ويرى أن هذه الطفرة والمشروعات الجديدة بحاجة إلى إنشاء مصانع أسمنت لمواجهة الطلب المتزايد ، وتوقع أن تستمر الطفرة التى شهدها القطاع العقارى خلال 2016.
وأكد أن السوق العقارية المصرية تمتلك كل المقومات التى تمكنها من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة قد تصل إلى 20% مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تتبناها الحكومة خلال الفترة الحالية.
وقال إن هناك عاملين أساسيين من شأنهما دفع السوق لتحقيق المزيد من النمو، وهما اتجاه الحكومة لتقديم المزيد من قطع الأراضى فى إطار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب التى ستحقق طفرة فى المبيعات بعد توقف على مدى السنوات الماضية.
وأوضح أن الفترة الحالية تمثل التوقيت المناسب بالنسبة للمستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين للاستثمار، خاصة مع الزيادة فى أسعار الشقق والفيلات بنسبة 20 % سنويا.