أظهرت دراسة نشرت الجمعة، أن مشروع إصلاح النظام الضريبى الأمريكى الذى كشف عنه هذا الأسبوع سيستفيد منه أثرى الأثرياء وسيؤدى إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار فى غضون عقد.
وقال مركز سياسات الضرائب (تاكس بوليسى) غير الحزبى، إنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضا فى الضرائب فى المتوسط، فإن بعض دافعى الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل، سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب أعلى.
وواصلت المعارضة الديمقراطية الجمعة انتقاد الخطة التى وصفتها بأنها هبة للأثرياء.
وقال البيت الأبيض الخميس، إن الخطة ستكون بمثابة هدية للطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية.
لكن المستشار الاقتصادى الكبير غارى كون قال إنه لا يستطيع ضمان أن كل دافع ضرائب سيشمله خفض ضريبى.
وقال هاورد غليكمان من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير إنه "رغم وعود الرئيس، فمن غير المحتمل ان تعزز هذه الخطة الاقتصاد بشكل دائم".
وأضاف "تريليونات الدولارات بشكل عائدات فائتة سترهق الدين الفدرالى وترفع معدلات الفوائد وتزيد من تكلفة الاستثمار على الشركات".
وانضم الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى الجمهوريين فى عرض الخطة التى تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التى يمكن لأصحاب المداخيل استخدامها لخفض أعبائهم الضريبية، وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 إلى 20%.
ويتضمن المشروع أيضا خفض الضرائب لكيانات شركات "تعبر" عائداتها إلى أصحابها وإلغاء ما يسمى بالضرائب الأدنى البديلة المصممة لمنع التهرب الضريبى للأثرياء الذى يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.
ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الاسبوع وقالت انها ستعيد احياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات، ودائما ما يروج قطاع الصناعة الاميركى لضرائب أقل للشركات ولنظام ضريبى سهل، قائلا إن تلك تعيق النشاط الاقتصادى وتمنع التوظيفات.
ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب "نظام النقاط المرنة" الذى يفترض ان النمو الاقتصادى الناجم سيولد بعضا او كل تكلفة التخفيضات الضريبية.
وبحسب التقرير فإن اول واحد بالمئة من أعلى المداخيل أو اولئك الذين يكسبون أكثر من 730 ألف دولار فى السنة، سيحصلون على حوالى نصف الميزات الضريبية للخطة، وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8,5 %.
واعتبارا من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 الف و300 الف دولار زيادة طفيفة.
والمقترح الجمهورى من شأنه ايضا خفض عائدات الحكومة الفدرالية بمقدار 2,4 تريليون فى السنوات العشر التالية للتطبيق، بحسب الدراسة.