كشف مسؤول بقطاع الاتصالات، أن بعض شركات المحمول كانت لديها رغبة خلال المناقشات الخاصة بنتائج تقرير اللجنة التى شكلها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لدراسة شكاوى الشركات من تعرضها لخسائر، أن تكون الزيادة فى سعر الكارت المدفوع مسبقا وليس خصما من الرصيد ودقائق المكالمات بالكارت، وذلك فى إطار تنشيط السوق وإطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رأى أن يبقى السعر كما هو مع تخفيض سعر الكارت، ليكون مثلا كارت الـ100 جنيه بـ 100 جنيه ويعطى رصيد بـ70 جنيها وهو ما وافقت عليه شركات المحمول الأربعة.
وتابع بالقول:" أن تم الموافقة على عرض إضافى لاحدى الشركات بعرض 30% دقائق إضافية من رصيد الكارتلظروف تنافسية كونها مشغل جديد بالسوق كما استفادت جميع الشركات من هذا الأمر عند بدء استثمارها فى السوق المصرى".