كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول نتائج تعداد مصر 2017، لحصر السكان والإسكان والمنشآت، تراجع عدد المنشآت التابعة للقطاع العام والأعمال العام، مقارنة بنتائج تعداد 2006، حيث شكلت هذه المنشآت نسبة 0.3% من إجمالى المنشآت العاملة فى مصر وفقا لنتائج تعداد 2017، مقابل 0.5% فى نتائج تعداد 2006.
وأظهرت النتائج أيضا، أن المنشآت الحكومية شكلت نسبة 6.5% من إجمالى المنشآت العاملة فى مصر، مقابل 89.6% قطاع خاص، فيما توزعت باقى النسب بين المنشآت الاستثمارية الخاصة، والقطاع التعاونى والجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث استحوذت المنشآت الاستثمارية الخاصة على نسبة 2.1% من العدد الإجمالى، فيما شكلت منشآت القطاع التعاونى نسبة 0.2%.
وأشارت نتائج تعداد 2017 حول المنشآت، إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهللية التى تم رصدها، شكلت نسبة 0.7% من اجمالى المنشآت العاملة فى مصر، تلاها منشآت اخرى غير تابعة لأى قطاع من القطاعات المذكورة عاليا، والتى شكلت نسبتها 0.6%.
ويوضح الرسم البيانى التالى، التوزيع النسبى للمنشآت العاملة فى مصر، وفقا لنوع القطاع فى تعدادى 2017، 2006، والذى يوضح زيادة فى عدد المنشآت التابعة لقطاع ما خلال 2017، عن تعداد 2006، والتى جاء فى مقدمتها المنشآت الاستثمارية الخاصة، فيما تراجعت منشآت تابعة لقطاعات أخرى، على رأسها منشآت القطاع العام والمنشآت الحكومية.
وفى سياق متصل، أوضحت نتائج "تعداد المنشآت" على مستوى الكيان القانونى وملكية المنشآت، أن 92.4% من المنشآت العاملة فى مصر "فردية" يملكها شخص واحد، وذلك بحسب نتائج تعداد 2017، مقابل 91.6% منشأة فردية فى تعداد 2006.
وفيما يلى رسم بيانى يوضح التوزيع النسبى للمنشآت العاملة وفقا للكيان القانونى وملكيتها فى تعداد 2017، ومقارنتها بتعداد 2006، السابق له، حيث تجرى التعدادات السكانية كل 10 سنوات، وفقا للمعايير الدولية.
