أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة تواصل التفاوض مع البنك الدولى لإدخال قيمة الشريحة الثالثة المقدرة بمليار دولار، وكذلك مع البنك الأفريقى لإدخال نصف مليار دولار، إضافة إلى إدخال نصف مليار دولار من الدول السبعة منها 250 مليون دولار من ألمانيا.
وأضافت الوزيرة، فى تصريحات لها على هامش توقيع بروتوكول مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى اليوم، أنه سيتم فى ديسمبر المقبل التفاوض النهائى على المبالغ المالية بحيث يتم بعدها عرض الاتفاقيات على البرلمان لإقرارها وصرفها بعد توقيعها من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وحول ملف الألغام لفتت سحر نصر إلى أنه تتم مواصلة التفاوض فى هذا الملف دوليا لمواصلة إزالة الألغام فى الساحل الشمالى.
وأوضحت أنها وافقت لأول مرة على عمل حضانة للأطفال للسيدات العاملات بالوزارة للاطمئنان عليهم، خاصة أن البنك الدولى أيضا لديه حضانة فى إطار دعم السيدات العاملات.
وأشارت سحر نصر إلى أنه سيكون فى مجمع الاستثمار بالوزارة شباكا للمرأة فى إطار الفرص المتساوية بين الجميع، نظرا لارتباط المرأة بأعمال كثيرة ورعاية الأولاد بجانب عملها وهو ما يستوجب دعمها باستمرار باعتبار أن تربية الأولاد استثمار فيهم للمستقبل، مؤكدة أن الوزارة تضع فى أولوياتها أيضا دعم المرأة المستثمرة وصاحبة المشروعات الصغيرة، عبر تأسيس شباك خاص لسيدات الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين، وزيادة دعم المشروعات التنموية فى كل محافظات مصر للمرأة المعيلة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وتخصيص نحو 50% من المنح للمرأة، ما يساهم فى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا على حد سواء، وتوفر لها فرص متساوية في سوق العمل، موضحة أن المادة 2 من قانون الاستثمار نصت على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الاعمال.
وأوضحت الوزيرة أن مبادرة مكافحة سرطان الثدى هى استثمار فى المواطن المصرى، فأفضل استثمار هو الاستثمار فى البشر وهذه المبادرة هى استثمار فى الصحة، وتفعيلا لهذا البروتوكول، ستتم إقامة أكثر من فعالية خلال شهر أكتوبر الجارى من خلال إقامة ندوة تثقيفية لجميع السيدات العاملات بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى الغرض منها التوعية بسرطان الثدى وسبل الوقاية منه، وإجراء فحوصات طبية بمقر الوزارة لعدد 300 سيدة فوق سن الأربعين، وتقديم أشعة الماموجرام للعاملات التى تحتاج إلى هذه الأشعة، وستقوم وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بتوفير قاعدة بيانات للسيدات العاملات بالوزارة فوق سن الأربعين وتقديم المساندة والمساعدة فى إجراء الفحوصات الطبية.
وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عام 2017 عاما للمرأة تكريما لها، وإيماناً بأهمية دورها فى المجتمع، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق فى مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، حيث يمثل الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة جزءا مهما من أهداف التنمية الخاصة بالمرأة، التى تمثل الأم والزوجة والابنة، والكثير من السيدات يتحملن مسئولية إعالة أسرهن، الأمر الذى أدى بنا إلى ضرورة العمل على وضع استراتيجية خاصة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما يجرى حاليا إجراء ترتيبات تنظيم منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة، وتنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، وتتضمن أجندة المنتدى عدد من الموضوعات التي سيتم على أساسها مناقشة التمكين الاقتصادي للمرأة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى استمرار الوزارة فى دعم دور وتمكين المرأة والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة للوصول إلى تحقيق الشمول المالى والاقتصادى.