طالب سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، اليوم الخميس، بإعادة تفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات والقوانين المصرية ومجلسها الاستشارى الذى يضم ممثلى العديد من منظمات الأعمال مثل اتحادى الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات الأعمال.
ولفت رئيس المجلس الوطنى المصري للتنافسية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار عدد من القوانين دون إشراك جميع الأطراف المعنية فى مناقشة مشاريع تلك القوانين قبل إصدارها.
وقال رئيس المجلس الوطنى المصري للتنافسية خلال مؤتمر إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر الذى نظمه المجلس، إنه فى دول العالم المتقدم يراعى عند إصدار قانون جديد قياس مدى تأثيره على القوانين والبيئة التشريعية، حتى نتأكد من عدم تعارضه معها، بما يحقق أهداف المجتمع من التعديل التشريعى.
وأشار رئيس المجلس الوطنى المصري للتنافسية إلى أن مجلس التنافسية بالتعاون مع وزارة التخطيط استقدم مستشار الاتحاد الأوروبى للإصلاح المالى، والذى أكد أهمية إجراء تعديلات هيكلية بدلا من الإصلاحات الوقائية التى تتخذ ردا على أزمة ما، حيث إن هذا الأسلوب لم ينجح في علاج الأزمات الاقتصادية.
من جانبها أوضحت أمينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية أهمية مبادرة المجلس لإصلاح إدارة المالية العامة التى تعد أحد 12 عنصرا ينظر لها البنك الدولى، عند إصداره لمؤشر تنافسية الدول، مشيرة إلى أن مصر تحتل فى مؤشر إدارة المالية العامة المركز 137 من بين 140 دولة يضمها المؤشر، وهى مرتبة متدنية للغاية وتؤكد مدى حاجتنا لتبنى المزيد من خطوات إصلاح إدارة المالية العامة.
وقالت إن هناك مشكلات تعانى منها الموازنة العامة للدولة، منها أن الإنفاق الجارى يستحوذ على نسبة 90% من حجم الموارد المالية مقابل 10% للموازنة الاستثمارية، وهى نسب تحتاج لإعادة نظر لتخصيص المزيد من الموارد لتعظيم قدراتنا الاقتصادية.
وأضافت أن إصلاح المالية العامة يتطلب تطوير آليات الرقابة الحالية على الإنفاق العام سواء الرقابة الداخلية، وهى العنصر الغائب في مصر، أو الرقابة الخارجية التى يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات، بحيث تتضمن عمليات الرقابة تقييم كفاءة الإنفاق العام.