أكد عمرو المنير، شريك قطاع الخدمات الضريبية بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، أننا نفتقد وجود سياسة ضريبية واضحة فى الوقت الحالى، منتقدا تعديل قانون الضرائب على الدخل الصادر فى 2005 حوالى 14 مرة منها 7 مرات فى آخر 5 سنوات.
وانتقد "المنير"، خلال مؤتمر إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر، اليوم الخميس، الذى نظمه المجلس الوطنى للتنافسية، عدم وجود شفافية فى الحد الأدنى للمعلومات، أهمها سعر الضريبة الذى تغير أكثر من مرة فى وقت قليل.
وطالب "المنير" بقانون جديد للضرائب على الدخل، يتلافى عيوب القانون الحالى، كما دعا لسرعة إنشاء المجلس الأعلى للضرائب الذى يضع السياسة الضريبية ويقترح كافة التشريعات والقرارات التى يحتاجها النظام الضريبى.
وأضاف "المنير" أن الإيرادات الضريبية فى مصر تصل نسبتها إلى 12% فقط من إجمالى الناتج المحلى، وهى أقل معدلات مقارنة بدول العالم، مشيراً إلى أنها تصل بدون حصيلة الضرائب من الجهات السيادية "البنك المركزى وهئية البترول وقناة السويس" إلى ما بين 8 إلى 10%، فى حين تصل النسبة بدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى 24% وتصل فى الصين إلى 22%، بينما ترتفع فى البرازيل إلى 34%، وهو ما يعنى وجود خلل بالمنظومة الضريبية فى مصر.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من حصيلة الضرائب يأتى من إيرادات الدخل والتى تمثل 43%من إجمالى الحصيلة، والسلع والخدمات إلى 39%، مشيرا إلى أن هذا مخالف للاتجاه العالمى، حيث أن النسبة الأكبر من الحصيلة الضريبية على مستوى العالم تكون من الضرائب الغير مباشرة.
وأكد "المنير" أن التعديلات المرتقبة لقانون القيمة المضافة ننتظره قريبا وستساعد على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الجهات الخاضعة للضريبة، مشيرا إلى أن هناك معوقات تحد من كفاءة النظام الضريبى فى مصر والدول النامية، تتمثل فى عدم وجود استقرار اقتصادى، ونقص البيانات التى تخص الاقتصاد غير الرسمى، وعدم كفاءة القائمين على تحصيل الضريبة.
وأوضح أنه لتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى لابد من وجود حوافز ضريبية، لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الضريبية، لأن استمراره يعد ظلما للاقتصاد الرسمى، مؤكدا أن قانون ضرائب الدخل الحالى لابد من إعادة النظر فيه.