قضت أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى بأن الاتحاد جمد دون وجه حق أموال بنك مللت الإيرانى لـ 6 سنوات، عندما زعم أن البنك يدعم البرامج النووية والصاروخية للجمهورية الإسلامية.
وقالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، إنها رفضت منطق الحكم الذى يربط البنك بتلك البرامج ورفضت استئنافا قدمه الاتحاد لتأييد العقوبات.
وأضافت أنه "بما أن جميع الإجراءات التى تخص بنك مللت ألغيت، فإن الأموال تعتبر كما لو كانت غير مجمدة" بين 2010 والشهر الماضي.
ورفع الاتحاد الأوروبى التجميد فى يناير فى إطار اتفاق دولى بشأن البرنامج النووى الإيراني.
ويعتقد محامو بنك مللت أن الحكم له تداعيات كبيرة فيما خص التحرك القضائى الذى قد يقوموا به بشأن الخسائر والضرر الذى لحق بسمعة البنك.