بخطي سريعة يسير العالم نحو الانتقال الي الطاقة النظيفة، حيث قررت حكومة الصين حظر انتاج سيارات الديزل والبنزين، كما أن فرنسا تخصص 20 مليار يورو للتحول الي الطاقة النظيفة، بينما سبقت المانيا بخطوات ويدور حاليا حوار بين المؤسسات الالمانية حول تأثير سيارات الكهرباء علي محطات الطاقة.
في البداية توقعت شركة بي.واي.دي الصينية لصناعة السيارات أن يكتمل تحول الصين إلى السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة الأكثر نظافة خلال أكثر من عشر سنوات، وهو إطار زمني سيشكل تحديا لصناع السيارات التقليدية في أكبر سوق للسيارات في العالم.
وقال وانغ تشوان فو رئيس مجلس إدارة بي.واي.دي يوم الخميس إن جميع السيارات في الصين ستكون ”كهربائية“ بحلول عام 2030 وهو ما قد يشمل السيارات الكهربائية بالكامل وبعض السيارات الهجين. وتستثمر بي.واي.دي، التي يدعمها رجل الأعمال وارن بافيت، بكثافة في سوق سيارات الطاقة الجديدة بالفعل.
وتواجه شركات صناعة السيارات في أنحاء العالم خططا حكومية للابتعاد عن السيارات التي تعمل بمحركات الوقود واستخدام تقنيات أحدث وأقل تلويثا للبيئة، وهو اتجاه يتمخض عن أحد أكبر التغيرات في سوق السيارات.
وفي الشهر الجاري قال مسؤول صيني كبير إن بلاده بدأت دراسة توقيت حظر إنتاج وبيع السيارات التي تستخدم أنواع الوقود التقليدية دون أن يعطي إطارا زمنيا للتحول، وقالت بريطانيا وفرنسا إنها ستبدأ حظر إنتاج وحدات جديدة من سيارات الديزل والبنزين اعتبارا من عام 2040.
وقال وانغ خلال مناسبة في شنتشن ”نحن واثقون تماما في جميع الأطر الزمنية (لإلغاء السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري) ونعتقد أن هذا سيحدث في وقت أقرب من المتوقع“.
وأضاف ”أعلنت حكومات مختلفة أطرا زمنية لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري وهذا يفرض ضغوطا على الباقين“.
وحددت الصين أهدافا للسيارات الكهربائية والهجين بحيث تشكل ما لا يقل عن 20%من مبيعات السيارات بحلول عام 2025 في محاولة لمكافحة تلوث الهواء وسد الفجوة التنافسية بين شركات صناعة السيارات المحلية الجديدة ومنافسيها في العالم.
وفي أوروبا تخطط الحكومة الفرنسية لاستثمار 20 مليار يورو في خطة للانتقال إلى الطاقة النظيفة بما في ذلك 9 مليارات يورو لتحسين كفاءة الطاقة و7 مليارات للطاقة المتجددة و4 مليارات لتسريع التحول إلى مركبات أقل تلويثا للبيئة.
والاستثمارات المرتبطة بالبيئة، التي صاغها الخبير الاقتصادي جان بيساني فيري وعرضها رئيس الوزراء إدوار فيليب هى جزء من خطة استثمارية قيمتها الإجمالية 57 مليار يورو تنفذ في الفترة من 2018 إلى 2022 .
وقالت الحكومة في بيان إن المباني مسؤولة عن 20 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولهذا فإن الحكومة تخطط لبرنامج للعزل الحراري بقيمة 9 مليارات يورو سيركز على مساكن محدودي الدخل والمباني الحكومية.
ويهدف البرنامج إلى تمويل ترميم 75 ألف مبنى سنويا أو 375 ألفا على مدار السنوات الخمس.
وستستثمر الحكومة أيضا 7 مليارات يورو (8.31 مليار دولار) لزيادة الطاقة المولدة من مصادر متجددة بنسبة 70 بالمئة في الأعوام الخمسة القادمة.
وستشمل الاستثمارات البحوث والابتكار لمكافحة تغير المناخ وتسريع انتقال فرنسا إلى مستويات منخفضة للكربون وكفاءة الطاقة.
وتتضمن الخطة أيضا استثمار 4 مليارات يورو في التحول إلى مركبات أقل تلويثا للبيئة بالنظر إلى أن صناعة النقل مسؤولة عن ثلث الانبعاثات الغازية.
وسوف تستهدف الخطة استبدال 10 ملايين مركبة قديمة مع التركيز على السيارات التي تعمل بمحركات البنزين المسجلة قبل عام 1997 ومركبات الديزل المسجلة قبل 2001 .
واثير كثير من الجدل فى الشارع الألماني أثاره انتشار السيارات الكهربائية ومدى تاثيرها السلبى على شبكة الكهرباء.
وكان سبب هذا الجدل بعدما أعرب قطاع شبكة الكهرباء ولاسيما في جنوب ألمانيا عن القلق حيال إمكانية أن يتسبب انتشار السيارات ومضخات الحرارة الكهربائية في أحمال زائدة على شبكة الكهرباء مستقبلا.
وهو ما قامت بنفيه رابطة الاتحادية للسيارات الكهربائية في ألمانيا وعدم صحة التخوفات من تأثير هذه السيارات الصديقة للبيئة على شبكة الكهرباء في البلاد.
جاء ذلك وفقا لما أعلنته الرابطة الاتحادية للحركية الكهربائية (بي إي إم) والرابطة الاتحادية لطاقة الرياح في ألمانيا.
رئيس رابطة (بي إي إم) كورت زيجل اكد بان السيارات الكهربائية لا تمثل خطرا على شبكة الكهرباء، وأضاف أنه ليس من المتوقع أن تتسبب هذه السيارات في نقص في إمدادات الكهرباء.
وعزا زيجل هذا النفي إلى أنه ليس من المتوقع أن يقوم ملايين من أصحاب السيارات الكهربائية بإعادة شحن سياراتهم في آن واحد، ما سيمثل، في هذه الحالة، حملا زائدا على الشبكة.
ويرجع هذا إلى أن بطاريات هذه السيارات ازدادت كفاءة في الأداء كما أن الكثير من هذه السيارات تقضي أغلب فترة عمرها دون أن تسير وقال :" السيارة في ألمانيا تسير في المتوسط، حسب المكتب الاتحادي للمركبات، 14 ألف كيلومتر في العام، أي ما يعادل نحو 40 كيلومترا أو ساعة يوميا، ما يعني أن السيارة تظل واقفة في المتوسط لمدة 23 ساعة يوميا.
وتأتي هذه المخاوف في ظل توقعات بانخفاض إنتاج الكهرباء في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرج عن حاجة سكان الولايتين في أعقاب غلق آخر محطة نووية لإنتاج الكهرباء بحلول .