قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لا يمكن الاعتراف بسعر الدولار فى السوق غير الرسمية، لأن هذا يعد اعترافا حكوميا بالسوق السوداء، وهذا لن يحدث.
وقال ردا على تساؤلات اقتصاديين ومحاسبين حول وجود مشكلة لدى المستثمرين تتعلق بعدم اعتراف مصلحة الضرائب بفروق أسعار الصرف فى تعاملات الشركات مع المصلحة، بما يحمل مزيدا مع الأعباء على الشركات.
وتعانى الشركات من مشكلة فروق سعر العملة فى تعاملاتها مع مصلحة الضرائب منذ عام 2010، ولكن الأزمة تفاقمت خلال العامين الماضيين، مع حدوث قفزات كبيرة فى سعر الدولار أمام العملة المحلية، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة من السوق الرسمية، حيث تضطر الشركات لشركات الدولار من السوق السوداء بأسعار أكبر بكثير من السعر الرسمى المعلن بالبنك المركزى، ولا تعترف مصلحة الضرائب بالسعر غير الرسمى كمصروفات على الشركات مما يحمل المستثمرين مزيدا من الأعباء الناتجة عن أزمة سعر الصرف.
وتابع "وحتى الآن لم تتوصل مصلحة الضرائب لحل يرضى كافة الأطراف فى هذه القضية، خاصة مع اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقت سابق على اعتراف مصلحة الضرائب بسعر الدولار فى السوق الموازى".
وقوبلت تصريحات رئيس مصلحة الضرائب خلال المؤتمر، باعتراض من الحضور، الذين أكدوا استحالة اعتراف البنك المركزى بالسعر الحقيقى للجنيه أمام الدولار فى الوقت الراهن، وبالتالى ستظل فروق الأسعار كما هى وتظل الأزمة دون حل لها.
واستقر سعر الدولار بالسوق الرسمية اليوم الخميس، 783 قرشا، فى حين بلغ سعره بالسوق السوداء 9 جنيهات.