أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعى مشترك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية فى البلدين خاصة فى مجالات الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الهائلة التى يمتلكها الجانبين لتنعكس آثارها إيجاباً على شعبى البلدين الشقيقين.
وقال إن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وراسخة على المستويين السياسى والاقتصادى على حد سواء، مشيراً إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة إيجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين إلى مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها طارق قابيل مع المهندس ماجد بن عبد الله القصبى وزير التجارة والاستثمار السعودى، وذلك فى إطار مشاركتهما فى الاجتماع الوزارى التشاورى لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة مراكش المغربية، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أطر التعاون الاقتصادى المصرى السعودى المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أن اللقاء استعرض أيضا أهمية تهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين بالجانبين، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية فى انسياب حركة الاستثمار بين الجانبين، لافتاً الى تكليفه فريق عمل من الوزارة لدفع فرص التعاون التجارى والاستثمارى مع المملكة العربية السعودية، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى منظومة التعاون الاقتصادى المشترك .
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة فى إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى بهدف تسهيل مناخ الأعمال أمام كل المستثمرين تضمنت إصدار قانون التراخيص الجديد وتسهيل إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة فضلا عن إعداد خريطة استثمارية صناعية لجمهورية مصر العربية بالكامل تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل المحافظات بمختلف القطاعات، وهو الأمر الذى يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية، وبصفة خاصة الاستثمارات السعودية التى تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالى استثمارات تتجاوز الـ6 مليارات دولار .
وأضاف قابيل أن المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى نحو 4 مليارات و279 مليون دولار، وهو الأمر الذى يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسئولى البلدين لرفع كافة العوائق والعقبات لتحقيق انسياب فى حركة التجارة المشتركة .
ومن جانبه أكد المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار السعودى حرص المملكة على تعزيز أوجه التعاون التجارى والصناعى المشترك مع الشقيقة مصر، مشيرا إلى أهميه السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للشركات السعودية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس ايجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة .
ووجه القصبى دعوة للمهندس طارق قابيل لزيارة المملكة العربية السعودية للتباحث حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، مشيراٍ الى أنه سيقوم خلال الفترة القريبة المقبلة بزيارة القاهرة لبحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين .
ومن ناحية أخرى واصل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لقاءاته المكثفة بمدينة مراكش المغربية، حيث التقى مريم بن صالح رئيسة اتحاد رجال الأعمال المغاربة، وتناول اللقاء أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال المصرية والمغربية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكذا الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين لدخول أسواق ثالثة، هذا فضلا عن أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة الصناعات التراثية والحرفية التى تشتهر بها الدولتان .