باتت حكومات الدول النفطية فى منطقة الشرق الأوسط، من ليبيا إلى إيران، تعتمد أكثر على القطاع الخاص منذ تراجع أسعار النفط، فى تغيير جذرى للسياسات الاقتصادية لهذه الدول، بحسب ما أفاد تقرير الأربعاء.
وقالت نشرة "ذى ايكونوميست دايجيست" فى دبى، إن قيمة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص فى الدول النفطية تضاعفت على مدار العام الماضى لتصل إلى أكثر من 185 مليار دولار.
وتسعى الدول النفطية إلى منح القطاع الخاص أدوارا أكبر فى اقتصاداتها من أجل سد الفجوة التى خلفها تراجع أسعار النفط إلى النصف تقريبا منذ ثلاث سنوات، الأمر الذى تسبب بعجز فى ميزانيات هذه الدول.
ورأى التقرير أن ازدياد المشاريع المشتركة بين الجانبين يمثل "أحد أكثر التغييرات الاستراتيجية أهمية فى عالم الأعمال فى الشرق الأوسط منذ تأميم صناعة النفط فى أوائل السبعينات".
واحتلت الكويت المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع المشتركة ب44,4 مليار دولار، تلتها ليبيا ب36 مليار دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة ب27,6 مليار دولار، وإيران ب14,3 مليار دولار. ولا تشمل هذه الاستثمارات مشاريع فى قطاع الطاقة.
وأوضح التقرير أن حوالى ثلثى هذه المشاريع، بقيمة تبلغ نحو 100 مليار دولار، لا تزال فى مرحلة التخطيط.