طالب عبده عثمان عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة الحكومة، بالنظر فى مد فترة الصلاحية الخاصة بالأسماك المستوردة والتى لا تتعدى الـ8 شهور، الأمر الذى وصفه بغير الكافى للتسويق، بسبب بطء الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى والتى تستغرق فترات طويلة من هذه المدة، مما يتعذر معها استيراد كميات كبيرة لسد احتياجات السوق المحلى، وتوفيره بأسعار مناسبة للمستهلك.
وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه يجب تطبيق المعايير الدولية كما هو متبع فى كثير من البلاد، والتى تصل فيها مدد الصلاحية إلى 12 شهر مما يعزز من فرص الاستيراد بكميات أكبر، تغطى احتياجاتنا، لافتا إلى أن مشروعات الاستزراع السمكى التى نفذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة لم تصل منتجاتها إلى السوق حتى الآن، وأشار إلى أن أسعار الأسماك مستقرة مع بداية نشاط الصيد بالبحر الأحمر، ويتراوح سعر السمك النيلى البلطى من 18 إلى 20 جنيها للكيلو والبورى من 30 إلى 50 جنيها للكيلو.