أكد الدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومباشرة بعض الاختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة، يتجاوب مع رفض مجلس النواب لقانون 18 لسنة 2015".
وأضاف "النحاس"، فى تصريحات لـ "انفراد"، أن هذا القرار يصدر بشكل دورى لرؤساء الوزاراء، وصدر من قبل لرؤساء الحكومات منهم الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف.
وأوضح النحاس، أن عدد شاغلى الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة يقدر بحوالى 16 ألف تقريبا، ويحق للرئيس الجمهورية تعيينهم لكن هذا يشكل عبئا على رئيس الجمهورية ولذلك يلجأ لتفويض رئيس الوزراء مع الاحتفاظ بحقه فى تعيينهم.
وأشار إلى أن الرئيس يفوض رئيس الوزراء بتعيين الدرجتين العليا والممتازة مثل"وكيل أول الوزارة"، فيما يفوض الوزراء بالدرجات العليا ودرجة مدير عام فى وزارتهم والمحافظين بدرجة مدير عام.