قالت مصادر حكومية، إن الجمعية العمومية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، والتى دعا إليها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، ستعقد فى 16 من مارس القادم لمناقشة تغيير مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن هناك ترقب لنتائج أعمال الشركة للربع الأخير من العام، كما تعتزم وزارة الاتصالات والجهات الرقابية مراجعة كافة قرارات مجلس الإدارة المنتهية مدته.
كانت مصادر حكومية رفيعة المستوى قد أكدت لـ"انفراد" فى وقت سابق، أن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلب من مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الدعوة لجمعية عمومية فى منتصف مارس المقبل.
وكشفت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن عمومية الشركة ستناقش تغيير مجلس الإدارة وتضمينه العديد من الأسماء البارزة، كما ستبحث أيضا اللائحة الخاصة برواتب الموظفين بالإدارة العليا للشركة.
وتأتى دعوة الوزير تصحيحا لمسار الشركة، وقبل نهاية مدة المجلس المؤقت فى 31 من مارس القادم بأسبوعين.
وشهدت المصرية للاتصالات منذ مايو الماضى انقسامات واحتجاجات عديدة بين العاملين، من قرارات من جانب وزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم، تتعلق بتقسيمها وفصلها عن "تى اى داتا"، ومحاولات لتخفيض قيمة البنية التحتية لشركات الانترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول و الاطاحة بالعديد من المسئولين البارزين من أبناء الشركة، وتجميد الملف الخاص بتحويلها لمشغل متكامل ما دعا لتدخل القيادة السياسية لحماية الشركة الوطنية.
ولم يحضر ممثل الحكومة للجمعية العمومية للشركة فى 11 من أغسطس الماضى، وذلك وسط مطالبات بعدم التجديد لمجلس الإدارة من جانب العديد من ممثلى العالمين، واستند المجلس على فتوى قانونية للاستمرار حتى مارس القادم للنظر فى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 2015.