لماذا ليست مصر؟.. عبارة تردد دائماً عندما تنشر الأنباء عن اقتراب المغرب من التوسع فى نشاط صناعة السيارات، فبعدما كانت شركة "رينو" وحدها المصنع الوحيد على الأراضى المغربية، تقترب الآن شركات أخرى من الانضمام لرينو بافتتاح مصانعهم على أرض المغرب.
الإجابة على هذا السؤال لخصتها رابطة مصنعى السيارات فى عبارات مقتضبة على لسان خالد سعد المتحدث باسم الرابطة، والذى قال إن المغرب تقدم إعفاءات تشجع الشركات فى الذهاب إلى أراضيها، علاوة على أن الحكومة المغربية نفسها تعتبر الأمر مشروع قومى.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة المغربى مولاى حفيظ، أشار خلالها إلى أن شركة لينامار الكندرية سوف تقيم مصنع لها فى المغرب قيمته 2.7 مليار درهم، وكذلك شركة دلفى لصناعة قطع غيار السيارات وأنظمة توزيع الكهرباء، كما تفتتح "بيجو ستروين" مصنعها الجديد بالمغرب بتكلفة 630 مليون دولار، متوقعاً وصل حجم الصادرات المغربية من صناعة السيارات إلى 100 مليار درهم سنويا خلال عام 2020.
وانعكس ذلك على المغرب بتطلعها إلى زيادة المكون المحلى فى السيارات إلى 20% مقارنة بـ 16% فى الوقت الراهن، وهو ما يوفر 500 ألف فرصة عمل خلال عام 2020، المغرب استغلت تواجدها فى الشرق الأوسط وإفريقيا وقربها من أوروبا لتكون قاعدة لصناعة السيارات التى تنطلق من خلالها إلى كل هذه الدول، ومن بينهم مصر.
مجلس النواب على لسان النائب محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة، طالب الحكومة بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتى اعتبرها متأخرة 5 أشهر، مشيراً إلى أن القانون الجديد وفر جميع الاسباب التى تشجع الشركات على الاستثمار فى مصر، لكن الحكومة متأخرة فى إصدار لائحة التنفيذية والتى هى بمثابة أداة تفعيل القانون.
بدراوى أشار لـ "انفراد"، إلى أن هناك ضرورة أن تقوم الحكومة أيضا بلقاءات ثنائية مع الشركات حيث طالب الوزير المختص بالسفر للشركات والجلوس مع ممثليها لتسويق مميزات الاستثمار فى السوق المصرى، لافتا إلى أن عوامل الجذب فى المغرب كانت أكثر من مصر قبل الإصلاحات الاقتصادية لكن الآن أصبح لدى المسئول المصرى ما يسوقه للمستثمر الأجنبى.
وأضاف بدروى، أن اللقاءات الثنائية ساهمت فى عودة شركة مرسيديس، بعدما تخارجت من السوق المصرى لكن اجتماع الفريق مهاب مميش معهم كان لهم أثر طيب فى عودتهم مرة أخرى للسوق المصرى بحسب قوله.