كشف هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية، عن أهم ملامح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعكف الوزارة على الانتهاء من صياغته، والذى اعتبره "قفزة" لا تقل عن قفزة قانون التراخيص الصناعية.
وأوضح رجب، إن القانون توصل لحل المشكلة الأكبر لحصول المشروعات الصغيرة على تمويل بنكى خاصة المشروعات التى يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع، أو المشروعات التى تملك أصولا "أرض أو عقارات" غير مسجلة، حيث لم يكن يسمح بمنحها قروض بضمان هذه الأصول من قبل.
وقال رجب، خلال ندوة المركز بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بين الواقع وأحلام الشباب" التى تنعقد بالإسكندرية على مدار ثلاثة أيام، أنه تم التوصل إلى ما يسمى "التخصيص المؤقت" لحل مشكلة تمويل المشروعات صاحبة الأصول غير المسجلة.
وأوضح، إن الجهة التى ستخصص المشروع سيكون التخصيص باسم جهة التمويل أو البنك بصورة مؤقتة لحين انتهاء صاحب المشروع من سداد القرض، لضمان حق البنك فى التصرف بالعقار فى حالة عدم سداد مستحقاته إذا تعثر المشروع.
وفيم يتعلق بحق الانتفاع لم يكن من المسموح قيام البنك بتمويل المشروعات المخصصة بحق الانتفاع وليس التمليك، لآن حق الانتفاع مرهون بحياة صاحب المشروع أو مدته، ولكن سيتم التجاوز عن ذلك فى القانون الجديد والسماح بالتمويل البنكى للمشروعات المقامة بحق الانتفاع.
وأكد مستشار وزير الصناعة، إن القانون سيجعل البنك له أولوية متساوية مع الحكومة فى الحصول على حقه حال تعثر المشروع، حيث كانت البنوك تعزف عن تمويل المشروعات الصغيرة لأن الحكومة ممثلة فى التأمينات والضرائب لها الأولوية فى الحصول على حقها حال تعثر المشروع، ويأتى البنك فى مرتبة متأخرة، وهو الوضع الذى سيتم تداركه فى القانون الجديد.
وطالب مستشار الوزير، بوضع نظام مبسط للتأمينات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على غرار نظام المحاسبة الضريبية الجارى الانتهاء منه بوزارة المالية، مشيرًا إلى أن لهذه المشروعات اقتصاد موازى نشأ على مدار سنوات طويلة ويحتاج لفترة مماثلة لضمه إلى الاقتصاد الرسمى.
ودعا لضرورة إنشاء كيان مؤسسى للمشروعات الصغيرة، لآن وجود جهاز تابع لوزارة التجارة والصناعة غير كاف لحل مشكلة هذا القطاع الحيوى.
وأشار إلى وجود مشاورات بين وزارتى التجارة والصناعة، والمالية، حول ما يتعلق بالحوافز الضريبية لهذه المشروعات.