قالت مصادر بسوق الصرف إنه خلال اليومين الماضيين، ومع التضييق على شركات الصرافة المخالفة، من خلال حملات البنك المركزى المصرى، فقد ظهرت تجارة العملة فى بعض المحال فى أنشطة مختلفة بشكل مستتر، وهو ما يؤكد تراجع المعروض الدولارى فى الأسواق عقب إغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك المركزى.
وأضافت المصادر، إن حملات البنك المركزى المصرى على شركات الصرافة ساهمت فى تهدئة الطلب على الدولار واستقرار السعر خلال الـ48 ساعة الماضية، عند متوسط 9 جنيهات للدولار، وسط ترقب لمزيد من الإجراءات خلال الأسبوع القادم تسهم فى ضبط سوق الصرف، وعقب إغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك المركزى.
وتراوح سعر الدولار فى السوق السوداء بين 900 و905 قروش للدولار، على حسب حجم طلب شراء العملة وسط تواصل لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزى المصرى، حملاتها على شركات الصرافة المخالفة.
وأضافت المصادر أن سياسة إغلاق شركات الصرافة من الممكن أن تؤدى إلى انتشار بيع العملة وعمليات الإتجار فى أماكن أخرى غير مخصصة لهذا الغرض، مما يخلق سوقًا موازية أكثر شراسة تنتشر بها المضاربات العنيفة على الدولار، فى ظل تراجع الموارد من العملة الصعبة.
وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه اليوم، فى عطاء البنوك، فى السوق الرسمية ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار.
وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال لـ"انفراد"، إن مخالفة التعليمات الرقابية الخاصة بالبنك المركزى دفعتنا للمرة الأولى إلى إغلاق شركتى "الزعفزانة" و"الولاء"، مؤكدًا أن "المركزى" كان يتدرج فى العقوبات لشركات الصرافة المخالفة والآن حان وقت سحب التراخيص من المخالفين.
وأضاف "طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، منذ أن توليت مهام منصبى ولم أغلق شركة صرافة، ولكن الشركات التى سوف تخالف التعليمات الرقابية سوف أسحب تراخيصها ما لم تلتزم.
وتشمل المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية لشركات الصرافة، التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
ويتدرج البنك المركزى فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة.