أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، اهتمام وزير المالية هانى قدرى دميان بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خاصة فى الملفات الداعمة للتعاون الاقتصادى بين مصر وتلك الدول.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن انطلاق منتدى الاستثمار فى أفريقيا السبت المقبل، والذى تشارك فى فعالياته العديد من الدول الأفريقية يمثل فرصة لتجديد اتصالاتنا، معها فيما يخص ملفات التعاون فى القطاعات المتعلقة بقضايا الجمارك، مثل التعاون فى بناء القدرات والتدريب فى مجالات المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة والتهريب، وإرساء نظام الشباك الواحد والدفع الإلكترونى وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات فى المجال الجمركى ومكافحة المخالفات الجمركية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، انه سيقدم مذكرة لوزير المالية بموقف الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى ندرس توقيعها مع 16 دولة أفريقية، وذلك حتى يتسنى للجانب المصرى المشارك فى اجتماعات المنتدى اثارتها خلال لقاءاته مع الوفود الأفريقية، مشيرا إلى أن أبرز تلك الدول أوغندا والتى ندرس معها توقيع مذكرة تفاهم فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التدريب، وبناء القدرات وتعزيز التعاون فى مجال أنشطة مكافحة التهريب وتيسير حركة التجارة، وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال، وجنوب أفريقيا، والتى نناقش معها مشروع اتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة فى الشئون الجمركية بين الجانبين.
وأضاف مجدى عبد العزيز، أن مصلحة الجمارك تناقش حاليا مع المسئولين فى غانا وغينيا وبوركينا فاسو والكونغو وكوت ديفوار وموريشيوس توقيع اتفاقيات تعاون إدارى متبادل فى شأن المخالفات الجمركية، لافتا إلى أن المذكرة تتناول أيضا جهود تفعيل بروتوكول التعاون مع جمارك تشاد إلى جانب عرض طلب الكاميرون الاستفادة من إمكانيات المعهد القومى للتدريب الجمركى.
وقال إن ملفات التعاون تشمل أيضا التحضير لتوقيع اتفاق للتعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة مع جيبوتى والسنغال وموزمبيق ورواندا وإثيوبيا وكينيا، والتى طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى تطوير أنظمة المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة ونظام الشباك الواحـد والدفع الإلكترونى.
وأضاف عبد العزيز، أن كل مشاريع الاتفاقيات تستهدف تحقيق أهداف التجمعات الاقتصادية الإفريقية التى انضمت لها مصر بقرار دمج التكتلات الإفريقية الثلاث الكوميسا والسادك، وتجمع جنوب شرق إفريقيا والمتمثلة فى تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الإفريقية، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق، ودفع عجلة التنمية المشتركة فى جميع مجالات النشاط الاقتصادى، وكذلك التبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وإرساء مناخ مواتى للاستثمار المحلى والأجنبى والعابر للحدود، ودفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الإفريقية، وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية فى المنطقة.