صرح القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج المحكم بغرفة التجارة والصناعة الكويتية، خلال مشاركته ضمن جلسات المؤتمر المهنى الأول للتحكيم الدولى الذى يختتم فعالياته اليوم السبت فى القاهرة بعد أن انعقد على مدار 3 أيام متتالية تحت شعار "التحكيم العربى الحاضر والمستقبل" ونظمته الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، أن التحكيم البحرى فى العالم العربى يشهد أزمة حقيقية بسبب تجاهل إيجاد الحلول للتحديات والمعوقات التى تشكل خطراً بالغاً، خاصة أن 90% من مؤسسات النقل البحرى فى الوطن العربى تديرها شركات أجنبية، وبالتالى فإن 90% من القضايا والمنازعات البحرية يتم الاحتكام فيها لمراكز التحكيم الأجنبية.
داعياً إلى ضرورة إنشاء مراكز تحكيم عربية تحت مظلة اعتماد دولية تختص بالنزاع البحرى، بشرط أن تنص على آليات ومواد علمية واضحة تتناسب مع الأطر التشريعية العربية لمنافسة المراكز الأجنبية.
كما تطرق فى حديثه إلى غزو الثورة المعلوماتية لمجالات التحكيم الدولية، مشيرا إلى أن 80% من القضايا البحرية المعروضة على المنظمة البحرية الدولية IMO فى لندن والتى غالباً ما تفصل قانوناً فى قضايا دول المنطقة العربية تعتمد فقط على المسندات الإلكترونية بدون عقد جلسات لحل النزاع، مطالبا محاكاة هذا التقدم التكنولوجى وتطبيقه فى مراكز التحكيم العربية.