قال جهاد أزور المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن برنامج الإصلاح الذى تنتهجه الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضى ساهم وبدرجة كبيرة فى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أزور فى تصريحات له فى ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التى تنهى أعمالها اليوم الأحد بواشنطن أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ساهم، فى حدوث إلغاء تدريجى للسوق السوداء للعملة ما عزز من استقرار أسواق النقد فى البلاد، مشيرا إلى أن هناك تقدما ملموسا على ارض الواقع وهو ما ظهر على صعيد المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أننا ندرك أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى هو برنامج متعدد السنوات، ويستغرق تنفيذه وقتا طويلا، لا سيما الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين عدد من المؤشرات فى بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، مع مراعاة حالة الاقتصاد الدولى، مشيدا بقرار مصر بالبدء الفورى فى الإصلاح النقدى والمالى، وهو ما كان له تأثيرا إيجابيا.
وتوقع أن يسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى زيادة صادرات مصر وتحسين البيئة السياحة، كما أشار إلى أنه لا يمكن مقارنة برنامج الإصلاح المصرى مع برامج لدول أخرى نظرا لخصوصية كل دولة وأن كل دولة تضع برنامجا وفق لظروفها ووفى الغالب لا يوجد تشابها كليا بين الأوضاع الاقتصادية فى الدول وبالتالى لا يمكن تطبيق البرنامج المصرى فى بلد أخر.
وبالنسبة لدعم الوقود أوضح المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وأسيا الوسطى أن هناك برنامج تتبناه الحكومة المصرية للتعامل مع دعم الوقود ينتهى بحلول عام 2019، مشيرا إلى أن صندوق النقد يقدم فقط التوجيه ولكن القرارات تتخذها الحكومات.