أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تقدم الوزارة بقانون التخطيط الموحد لمجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم.
وأضافت "السعيد"، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن قانون التخطيط الجديد، يتضمن العديد من المزايا أبرزها مساواة المخصصات التى توجه لكل محافظة بغض النظر عن الفروقات الطبيعية بين محافظة وأخرى، وبغض النظر عن الفجوات التنموية فى كل محافظة، متابعة : "هذا الأمر كان يتم دون دراسة وافية، ونحن نحتاج إلى مراعاة مؤشرات التنمية البشرية، ونسب الشباب ومعدلات البطالة، ونسب وصول الخدمات".
واستطردت "السعيد": "نحتاج إلى سد كل تلك الفجوات التنموية بين المحافظات، وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات"، مشيرة إلى أن القانون سيعطى سلطة أكبر المحافظين فى إطار اللامركزية، على أن تقوم الحكومة بدور المراقب.
جاءت تلك التصريحات ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التى تقوم بها وزيرة التخطيط على مدى يومين لمحافظتى قنا والأقصر، وذلك فى إطار استكمال سلسة زياراتها الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات.