أصبحت مؤسسة التمويل الأفريقية AFC هذا الشهر العضو الثلاثين فى اتفاقية التعاون الرئيسية خلال الاجتماع السنوى للبنك الدولى بواشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
تهدف اتفاقية التعاون الرئيسية - التى أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية IFC فى عام 2009 – إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الأعضاء، إلى جانب مؤسسة التمويل الأفريقية، انضم إلى أعضاء الاتفاقية أيضاً كل من مجموعة CDC البريطانية، وFMO الهولندية، والصندوق السويدى Swedfund.
إلى جانب التعاون بين الدول الأعضاء بالاتفاقية، ستستفيد مؤسسة التمويل الإفريقية من هذه الخطوة بعدة أشكال، وتتضمن الاستفادة من زيادة معدل التعاملات والاستفادة من مجموعة من الفرص الاستثمارية، فضلاً عن زيادة الكفاءة الإدارية والعمليات الاستثمارية، هذا إلى جانب أن مؤسسة التمويل الأفريقية تعزز علاقتها مع مؤسسة التمويل الدولية.
وفى هذا السياق، قال أندرو أللى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقية: "تؤمن المؤسسة بفعالية التعاون فى تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية، لذلك قمنا بذلك فى عدد من المناسبات مع مجموعة من المؤسسات الشقيقة، بما فى ذلكKFW، الصندوق الألمانى للتنمية المالية، لتمويل المشاريع فى مشاريعنا الأساسية فى العام الماضى فقط.
وأضاف أللى "وبانضمامنا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادى الرئيسية، نبرهن على التزامنا بإقامة المزيد من التعاون مع نظرائنا من أجل ضمان سد الفجوة فى البنية التحتية فى أفريقيا بمعدل سريع".
ومن جانبه علق جينغدونغ هوا نائب الرئيس وأمين الخزانة فى مؤسسة التمويل الدولية "أنه تم إطلاق اتفاقية التعاون الرئيسية فى أعقاب الأزمة المالية التى حدثت فى عام 2008 لتسهيل مشاريع البنية التحتية على نطاق أوسع، وقد أثبت قدرة كبيرة على تحقيق نتائج للقارة الأفريقية.
وأضاف هوا "أننا سعداء للترحيب بالتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادى الرئيسية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون من حيث جمع الأموال، بالإضافة إلى بناء مجموعة من مشروعات خطوط الأنابيب عبر القطاعات الخمسة فى مؤسسة التمويل الأفريقية".
وقد أقيم حفل التوقيع الرسمى فى 13 أكتوبر 2017، على هامش الاجتماعات السنوية العالمية لعام 2017 فى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتلتزم المؤسسة بتمويل وإدارة مشاريع البنية التحتية الرئيسية بشكل استباقى ما سيكون له أثر إيجابى على حياة الأفارقة فى جميع أنحاء القارة، وقد استثمرت المؤسسة حتى الآن نحو 4 مليارات دولار فى مشاريع فى 28 بلداً وفى مجموعة واسعة من القطاعات بما فى ذلك الطاقة والاتصالات والنقل واللوجستيات والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة.
ومؤسسة التمويل الأفريقية هى مؤسسة تمويل دينامية متعددة الأطراف للاستثمار الدولى، مهمتها المساعدة على سد الفجوة الكبيرة فى البنى التحتية فى إفريقيا، وتحقيق عوائد مالية تنافسية، وتحقيق نمو اقتصادى قوى وتأثير اجتماعى إيجابى فى الوقت نفسه.
وتعتبر حاليا مؤسسة التمويل الأفريقية التى أنشئت سنة 2007 لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية التحتية فى جميع أنحاء أفريقيا، ثانى أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار فى أفريقيا مع تصنيف A3/P2 توقعات مستقرة من موديز إنفسترز سيرفيس.
وجمع برنامج إقراض ناجح أكثر من 3.5 بلايين دولار أمريكى لأنشطة مؤسسة التمويل الأفريقية، بما فى ذلك إصدار مؤسسة التمويل الأفريقية الأول لسندات يوروباند بقيمة 750 مليون دولار أمريكى، والتى تم الاكتتاب فيها بأكثر من 6 مرات، ومن حيث التأثير فقد استثمرت أفريكا فاينانس كوربوريشن أكثر من 4 بلايين دولار أمريكى فى مشاريع فى 26 دولة إفريقية حتى الآن.
وتجمع المقاربة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الأفريقية بين الخبرة الصناعية المتخصصة مع التركيز على الاستشارات المالية والتقنية، وهيكلة المشاريع، وتطوير المشاريع ورأس المال الاستثمارى لتلبية احتياجات أفريقيا الخاصة فى مجال تطوير البنية التحتية للقطاعات الأساسية للطاقة، والموارد الطبيعية، والصناعات الثقيلة، والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقد تم إطلاق اتفاقية التعاون الرئيسية من قبل مؤسسة التمويل الدولية فى عام 2009 فى أعقاب الأزمة المالية العالمية التى وقعت فى عام 2008 وأدت إلى تقليص التمويل من عدد من البنوك التجارية الأوروبية إلى الأسواق الناشئة.
وقد أصبح من الواضح لدى مجتمع الصندوق أن هناك حاجة إلى شراكة للعمل معاً لملء الفراغ الذى تركته البنوك التجارية، وقد تم إنشاء هذا البرنامج لتعزيز المزيد من التعاون بين مؤسسات تمويل التنمية، وزيادة الكفاءة، وتبسيط عمليات التمويل اللازمة.
تم التوقيع على اتفاقية التعاون متعدد الأطراف فى البداية بين مؤسسة التمويل الدولية وDEG FMO وبروباركو (يشار إليهم معاً باسم "الأطراف الأصلية")، ثم انضمت إليها 26 مؤسسة تمويل أخرى "الأطراف الملتحقة" ليصبح المجموع 29 حالياً، وقد حظى هذا البرنامج بقبول جيد داخل مجتمع صندوق التنمية الألمانى بالنظر إلى أنه منظم لتحقيق الكفاءة من خلال التوثيق القياسى ومعالجة الصفقات.