أكد أوجاستو سانتوس سيلفا وزير الخارجية البرتغالى، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى مع مصر باعتبارها أحدى أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، معربا عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة تحسناً فى معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن الشركات البرتغالية تولى اهتماماً كبيراً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى، لافتاً إلى أن هناك فرصا ضخمة لإقامة استثمارات مشتركة فى مصر خاصةً فى ظل حزم الحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين خلال المرحلة الحالية لاسيما فى مجالات الجلود والسيارات والطاقة ، حيث تعتبر مصر أكبر مصدر للجلود للبرتغال فى العالم بحصة سوقية تبلغ 50% من احتياجات البرتغال من الجلود.
وأضاف أن البرتغال تمتلك خبرات واسعة فى مجالات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن إحدى الشركات البرتغالية الرائدة فى مجال إنتاج السيارات الكهربائية تدرس حالياً إنشاء مشروع جديد بالسوق المصرى لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ونقل الخبرات البرتغالية فى هذا المجال إلى مصر.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها وزير الصناعة طارق قابيل مع أوجاستو سانتوس سيلفا وزير الخارجية البرتغالى، والذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رسمى رفيع المستوى، حيث استعرض اللقاء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر ودوره فى جذب المزيد من الاستثمارات البرتغالية للسوق المصرى ومستقبل التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء مادلينا فيشر سفيرة البرتغال بالقاهرة الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح سيلفا أن بلاده ترحب بعودة السياحة المصرية إلى مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية كأحد أهم المقاصد السياحية فى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة الحالية خاصة فى مجالات السياحة والبنية التحتية والتدريب الفنى والمهنى والطاقة وريادة الأعمال وتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات.
ووجه سيلفا الدعوة لمجتمع الأعمال المصرى للمشاركة فى منتدى لشبونة لريادة الأعمال والذى يعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة الشهر المقبل، خاصة وأن البرتغال تعد احد اهم الدول فى مجال ريادة الأعمال حيث تضم لشبونة وحدها 50 حاضنة متخصصة فى ريادة الأعمال، مشيراً إلى إمكانية نقل الخبرات البرتغالية فى مجال ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال إلى مصر.
ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات سياسية وثيقة تمهد لإحداث تطور إيجابى فى مستقبل التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً اقتصادياً مكثفاً بين البلدين خاصة بعد نجاح منتدى الأعمال المصرى البرتغالى المشترك والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين الدولتين.
وقال إنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك، والذى يمثل حلقة الوصل فى دعم وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى كل من مصر والبرتغال.
وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن اللقاء استعرض نتائج منتدى الأعمال المصرى البرتغالى والذى شارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين وكبار المسئولين بالبلدين والذى تم خلاله استعراض فرص تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى وفرص الاستثمار المتاحة فى كلا الجانبين بما يسهم فى تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة .
وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن الاجتماع قد تناول أهمية تعزيز التعاون الصناعى المشترك خاصة فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك بالبلدين، لافتاً إلى أنه تم استعراض إمكانية ايفاد وفد من ممثلى الصناعات النسيجية المصرية لزيارة البرتغال للوقوف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بدولة البرتغال.
ولفت قابيل إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة معدلات التبادل التجارى وتذليل العقبات التى قد تواجه التدفقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين علاقات متوازنة حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 154.8 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى منها 76 مليون دولار صادرات مصرية للسوق البرتغالى و78.8 مليون دولار واردات من البرتغال.
وقال الوزير إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تنفذه الحكومة حالياً ساهم فى مضاعفة احتياطى النقد الأجنبى وتقليل عجز الميزان التجارى بنسبة 37% وتقليل عجز الموازنة وتقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو الصناعى ونمو الناتج القومى الاجمالى.
وأشار قابيل، إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات البرتغالية بالسوق المصرى للاستفادة من الميزات التنافسية الضخمة المتاحة به حاليا والتى تشمل حزم الحوافز الضخمة التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد، والعمالة المؤهلة وبأسعار تنافسية لافتا إلى ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين فى مجالات التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
ومن جانبها ، أشارت مادلينا فيشر سفيرة البرتغال بالقاهرة، إلى أن عدد كبير من الشركات وجمعيات رجال الأعمال البرتغالية العاملة فى قطاعى المنسوجات والصناعات المعدنية، قد أبدت رغبتها فى القيام بزيارات إلى مصر لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى هذه المجالات، لافتةً فى هذا الصدد إلى ترحيب بلادها باستقبال بعثات لرجال أعمال مصريين لاستعراض فرص التعاون المشترك بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة.
