طالبترابطة تجار السيارات جهاز حماية المستهلك بتحجيم قطع الغيار المقلدة المتواجدة بالأسواق وتشديد العقوبات على المتعاملين بها، فبحسب أسامة أبو المجد رئيس شعبة التجار، فإن هناك نسبة كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة فى الأسواق المصرية وهو ما يضر بالصناعة كلها، مما يجعل هناك ضرورة لوضع آلية لمنع استيراد قطع غيار السيارات المقلدة من الخارج لأن أغلبها لا يصنع محلياً.
وفى السياق ذاته طالبت رابطة مصنعى السيارات بتحمل العملاء رسوم فحص الشكاوى المقدمة لدى جهاز حماية المستهلك لحين ثبات صحة شكواهم، مؤكدين على أن العميل الذي لا تثبت صحة شكواه تحمل رسوم الفحوصات التي تجرى لدى كلية الهندسة جامعة القاهرة، وإذا ما ثبت العكس تتحمل الشركة المنتجة.
وبحسب خالد سعد الأمين العام لرابطة المصنعين، فى تصريحات لـ"انفراد" فإن الرابطة طالبت جهاز حماية المستهلك، بعدم تحويل شكاوى العملاء للنيابة فى حال إن لم يرتضى بحكم الجهاز، مؤكدين أن بعض العملاء يشكون لدى جهاز حماية المستهلك وعندما يصدر الجهاز الحكم الخاص به، يرفضون الحكم ويجبرون الجهاز على إحالة الشكوى للنيابة، مؤكداً على أن الأفضل ان يتقدم العميل بنفسه للنيابة ويختصم الشركة ولا يكون جهاز حماية المستهلك طرف طالمت لم يرضى العميل حكمه.
فى سياق متصل قال اللواء عفت عبد العاطي رئيس رابطة مستوردي السيارات، إنه لا بديل عن إيجاد طريقة حديثة يتم فحص السيارات المشكو في حقها لدي جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أن جامعة القاهرة لا تكفي كجهة معتمدة للفحص.
وأشار عبد العاطي إلى أن هناك تفاهم بين الروابط والجهاز علي حل المشكلات العالقة من خلال الاستماع لصوت العقل، علاوة علي إيجاد صياغات لقانون حماية المستهلك تحقق مصالح الجميع.