كشف مصدر مسئول بقطاع البترول، عن تحمل وزارة البترول ممثلة فى شركة إيجاس، الزيادة المقررة على توصيل الشركات للغاز الطبيعى للمنازل، مؤكدا عدم تحمل المستهلكين أى زيادة فى مصروفات أو تكاليف جديدة فى أسعار توصيل الغاز، والتى تبلغ نحو 1850 جنيها للعميل.
وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قد قررت زيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعى للعملاء المنزلين بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل لتصبح 1800 جنيه، منذ يوم الخميس الماضى، ويعمل بها بآثر رجعى منذ بداية شهر يوليو الماضى.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن وزارة المالية تتحمل بجانب "إيجاس" دعم توصيل الغاز الطبيعى لكل منزل بقيمة 2329 جنيها، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة للشركات جاءت لتعويضهم عن الخسائر التى لحقت بهم نتيجة تحرير سعر الصرف وما تبعها من ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج والتى يتم استيراد نحو 75% منها من الخارج.
وكانت شركة غاز مصر – إحدى شركات قطاع البترول - قد أكدت فى خطاب للبورصة، أن الشركة القابضة "إيجاس" ستتحمل قيمة هذه الزيادة اعتبار من 1/7/2017 الماضى.وقالت غاز مصر فى بيانها أن عدد عملاء المشروع التى تقوم الشركة بتنفيذها سنويا يصل إلى نحو 150 ألف عميل.