أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن الدولة بعد ثورة 25 يناير وجهت جانبا كبيرا من اهتمامها للمصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بوجود كيان وزارى لرعاية مصالحهم وتخصيص مقاعد فى البرلمان لهم ثم مد شبكة التصويت وتحمل أعباء وتكاليف تمكينهم من أداء حقوقهم، لافتًا إلى أن وقت الثورة كانت نداءات من العاملين بالخارج بأنهم وراء الوطن ومستعدون للتضحية.
واقترح "القصير"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن يحول كل من يعمل بالخارج ولو 25% من دخله من خلال البنوك ويحصل على قيمتها بالجنيه المصرى لمساندة الدولة ولو لفترة انتقالية، خاصة أن هناك 8 ملايين مواطن يعملون بالخارج لو تم تنفيذ ذلك، ستكون نتائجه جيدة وتعمق روح الوطنية.
وأشار "القصير" إلى أن الإجراءات المحفزة التى قام بها البنك المركزى المصرى فى الفترة الأخيرة تستهدف تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وتشجيع الابتكارات وترشيد الاستيراد.
وأكد "القصير" أنه لكى تؤتى هذه المبادرات الأهداف المنشودة لابد أن يكون هناك تناغم وتنسيق مع السياسات المالية والاقتصادية واتخاذ إجراءات داعمة من قبل الوزارات التى لها علاقة بالقطاعات التى تستهدفها هذه المبادرات حتى لايظل يعزف البنك المركزى المصرى منفردًا.