كشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن حجم استهلاك السوق المصرية من الأثاث 2.9 مليار دولار تشمل الإنتاج المحلى والمستورد متوقعا ارتفاع هذه الارقام إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2020 أى بنسبة نمو 20% وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة للصناعة المصرية.
وقال إن المجلس يتعاون مع العديد من شركاء التنمية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لدعم جهود تعظيم صادرات الأثاث المصرية التى تمتلك العديد من الفرص لزيادة أرقامها مستقبلا بفضل ارتباط مصر باتفاقيات لتحرير التجارة مع أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم وآخرها اتفاقية تحرير التجارة مع تجمع الميركسور التى تضم البرازيل والأرجنتين وباراجواى وأورجواى، لافتا إلى أن المجلس التصديرى سيعمل على الاستفادة من هذه الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المتغيرات التى شهدها السوق المصرية وهو ما يتطلب تطوير آليات العمل بالقطاع والاستفادة من جميع الخدمات التى يقدمها المجلس التصديرى وغرفة صناعات الأخشاب إلى جانب شركاء التنمية من الجهات الدولية التى نعمل على إطلاق برامج جديدة للدعم الفنى خاصة فى الجوانب الجديدة التى نحتاجها مثل إدارة المخاطر والخدمات التامينية لضمان مخاطر عدم سداد قيمة الصفقات التصديرية.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس منتدى وورشة تدريب المجلس التصديرى للأثاث، والذى نظمه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZوغرفة صناعة الأخشاب بمصر، وعقد تحت عنوان "إدارة المخاطر لتطوير شركتك".
وأوضح درياس أن المجلس التصديرى للأثاث سيقدم العديد من الخدمات فى الفترة المقبلة ضمن خطته لمضاعفة صادرات القطاع، قائلا "ندرس مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى دعم خدمات التأمين وضمان الصادرات إلى جانب خدمات أخرى تركز على الجانب الصناعى، وذلك بناء على اقتراحات مصانع ومنشآت قطاع الأثاث التى تحتاج لرفع الوعى بأهمية نظم إدارة المخاطر لحماية القاعدة الصناعية لمصر.
وأعلن اقتراب الانتهاء من استراتيجية تنمية قطاع الأثاث التى يجرى حاليا إعدادها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المصرية المتخصصة فى هذا المجال، حيث ينتظر الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة خلال شهر.
وأكد أن المجلس التصديرى يدرك أن تحقيق نقلة نوعية فى قيم الصادرات هدف استراتيجى كى يتحقق نحتاج لأكثر من الاشتراك فى المعارض الدولية، وإنما جهودا أشمل لفتح المزيد من الأسواق وزيادة تعاملاتنا مع أسواقنا التقليدية مثل السعودية التى تستحوذ على 70% من صادرات القطاع، إلى جانب الارتقاء بالتصميمات، حيث نعمل على إيجاد جيل جديد من شباب المصممين، وهو ما نعمل عليه من خلال مسابقة التصميم التى ننظمها سنويا باعتبارها اللغة التى يجب أن تتحدث بها الصناعة المصرية مع الأسواق العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لمنتجات القطاع.