تعقد اللجنة المشتركة المصرية الإسرائيلية الأمريكية، اجتماعها الدورى خلال شهر نوفمبر المقبل لمناقشة حجم الصادرات الذى تم خلال الربع السابق من العام الحالى فى إطار اتفاقية الكويز، ومدى استيفاء الشركات المصرية لنسبة المكون الإسرائيلى، والتى تقدر بـ10.5% وإخطار الجمارك الأمريكية بها، فضلا عن مناقشة طلب الجانب المصرى تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية المصدرة من 10.5% إلى 8 %.
وردا على تصريحات المستشار الاقتصادى للسفارة الأمريكية فى مصر والخاصة بعقد مفاوضات ثلاثية بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الامريكية لضم شركات قطاع التكنولوجيا إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز""،قال الربيعى، إنه خلال الاجتماع المشترك المصرى والإسرائيلى الأمريكى الذى عقد فى يونيو الماضى اقترح المكتب التجارى للولايات المتحدة التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نمط ما يتم بين ماليزيا وإسرائيل فى الولايات المتحدة .
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، للتعرف على كافة المستجدات الخاصة باتفاقية الكويز ولإلقاء الضوء على خطة الكويز ، لزيادة عدد السلع المستفيدة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاتفاقية والسلع التى يمكن ضمها ودور مجتمع الأعمال.
وأضاف أننا نرحب بالتعاون، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات المصرية ستكون المعنية بالموضوع وتابع لا توجد شركة مصرية ستعمل من خلال اتفاقية الكويز إلا فى حالة وجود رسوم جمركية مرتفعة من جانب الولايات المتحدة لاستيراد مكون إسرائيلى.
وفى نفس السياق قال الربيعى، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة قاعدة المستفيدين من الاعفاءات الجمركية التى تقدمها الولايات المتحدة الامريكية على صادرات المنتجات المصنعة بالمناطق، المؤهلة "الكويز" وألا يقتصر على عدد من محدود من الشركات الناشطة فى التصدير للولايات المتحدة
وأضاف نسعى لزيادة نوعية السلع التى يتم تصديرها ، حيث سيتم التركيز على قطاع الأحذية والتى تفرض الولايات المتحدة الامريكية رسوم جمركية تصل إلى 48% ،وعلى المنتجات الزجاجية والتى تصل نسبة الرسوم الجمركية إلى 28 % و20% من حقائب اليد والمحافظ وحقائب السفر، وبعض السلع الغذائية والتى تبلغ نسبة الرسوم الجمركية فيها كالأجبان نسبة 25% واللحوم المجهزة والأسماك والقشريات بنسبة 26% وتصل إلى 29.8% على الخضروات المجهزة أو الفواكه أو المنتجات النباتية، لافتا إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ارتفعت خلال الفترة الماضية إلا أنها لم ترتفع بالقدر المتوقع من خلال الإتفاقية ، وذلك لموسمية الصادرات، متوقعا أن تشهد قفزة خلال العام المقبل مع بدء التعاقدات الموسمية للملابس بأسعار تنافسية مستفيدة من قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار الى أن صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات تمثل 98% من المنتجات التى يتم تصديرها من خلال المناطق المؤهلة منها 35 شركة تستحوذ على 82% من الصادرات.
وأوضح الربيعى، إن اجمالى صادرات الاتفاقية منذ 2005 بلغ 9 مليارات دولار منها 674.4 مليون دولار خلال العام الماضى منها 760.1 مليون دولار صادرات ملابس جاهزة ونسيج و3.9 مليون دولار صادرات غذائية فيما بلغ إجمالى الشركات المستفيدة من الإتفاقية نحو966 شركة.
وأضاف إنه تم خلال الفترة الماضية زيارة المدن والمناطق الصناعية للتعريف بالبروتوكول ،حيث تم عقد ندوات بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر والمنطقة الصناعية فى العين السخنة ومدينة السادس من أكتوبر، كما تم زيارة المصانع والتعرف على مشاكلها وتقديم الدعم لها.