يعتبر صدور قانون الاستثمار الجديد، والذى تم اقراره يونيو الماضى ومن المنتظر اقرار لائحته التنفيذية خلال ايام، خطوة هامة لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة الاستثمار المحلية، وهو ما يؤدى للنهوض بالاقتصاد المصرى بعدد العديد من الكبوات التى المت به طوال السنوات الماضية.
ولا يعد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المنتظر إصدارها، أمرا كافيا لخلق مناخ استثمارى يؤدى لجذب الاستثمارات داخليا وخارجيا، حيث يستلزم الأمر أصدار مجموعة من القوانين المكملة لقانون الاستثمار، مثل "الحد من الافلاس، الامتياز التجارى، قانون العمل"، واجراء تعديلات على قوانين قائمة بالفعل، وتحديدا القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك، وهو ما بدأ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، كذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون "التراخيص الصناعية"، والذى يساهم بشكل كبير فى تقنين أوضاع المصانع والورش ضمن الاقتصاد غير الرسمى، وما يترتب على ذلك من تسجيل تلك المنشآت وأدائها لواجباتها الضريبية والجمركية.
وفيما يلى أهم القوانين المنتظر إصدارها لتدعيم قانون الاستثمار..
قانون "الحد من الإفلاس"
يعد القانون الأهم فى هذا السياق، نظرا لدوره فى حماية المستثمر فى حالة الإفلاس من عقوبة الحبس، عن طريق ايجاد حلول تسمح للمستثمر فى حالة إفلاسه بتطبيق آلية آمنة للخروج من السوق ثم استئناف العمل مرة أخرى، فى إطار قانونى منظم لذلك، وهو ما يعطى صورة إيجابية لدى المستثمرين خاصة أن معظم دول العالم تتجه لعدم توقيع عقوبات الحبس على المستثمرين فى حالة افلاسهم.
ويعتمد مشروع قانون "الحماية من الافلاس"، الذى من المنتظر ان يبدأ اتحاد الصناعات فى اعداده قريبا، على الفصل الحادى عشر "Chapter 11" من قانون الإفلاس الأمريكى، بسبب نجاح هذا القانون فى التطبيق على أرض الواقع منذ سنوات طويلة، دون وجود مشكلات ناتجة عن تطبيقه، كما يعد الأكثر تناسبا مع الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر.
ويمنح القانون الأمريكى الشركات المفلسة حماية من "الدعاوى القضائية" والسجن، عن طريق فرض ما يسمى بـ"وقف التنفيذ بصورة آلية"، وهو ما يعتبر بمثابة إعطاء تلك الشركات "حصانة" لحمايتها من الدائنين، حيث يسمح للشركات فى حالة عدم قدرتها على تسديد ديونها، التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية، وبنسبة كبيرة يسمح لـ"الطرف المدين" بالاحتفاظ بملكية شركته، وإمكانية إدارة العمليات الخاصة بها، لكن تحت مراقبة المحكمة، إلا فى حالة تعيين وصى خارجى على الشركة لأى سبب، كذلك السماح لصاحب الشركة المفلسة، بإعادة هيكلة شركته والحصول على تمويل وقروض ميسرة، بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية فى الحصول على أرباح الشركة.
قانون حق الامتياز التجارى "الفرنشايز"
هو القانون الأول من نوعه فى مصر، والذى من المقرر أن تنتهى لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات من إعداده فى غضون شهر ونصف، ويهدف إلى تنظيم حق استخدام العلامات التجارية وفقا لضوابط محددة.
ويقصد بـ"الفرانشايز" هو منح حق الامتياز التجارى، بمعنى أن تمنح شركة أو مؤسسة لديها علامة تجارية معينة، سواء كانت سلعة أو خدمة، الحق لشركة أخرى فى استخدام تلك العلامة التجارية وفقا لضوابط وشروط محددة، وهو نظام معروف عالميا، وتم العمل به فى مصر اعتبارا من عام 1973، مع بدء عمل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ومبى" فى مصر، ثم انتقل هذا النظام إلى شركات وعلامات تجارية أخرى.
ورغم عدم وجود قانون مصرى منظم لـ"الفرانشايز" حتى الأن، حوالى 700 علامة فرنشايز، بينها 300 علامة تجارية محلية، كما حصلت مصر على عضوية المجلس العالمى للفرنشايز منذ عام 2005، من خلال الجمعية المصرية للفرنشايز "افدا"، كما فازت مصر، إبريل الماضى، بمنصب سكرتارية المجلس العالمى للفرنشايز بالانتخاب، وذلك بالحصول على أصوات 33 دولة من إجمالى 38 دولة ممثله فى هذا الاجتماع، مما يعكس أهمية مصر فى هذا المجال، ويؤهل السوق المصرية لجذب استثمارات دولية جديدة، خاصة وأن المجلس العالمى للفرنشايز يضم 45 دولة.
قانون العمل
يعد قانون العمل هو الدستور المنظم للعلاقة بين أصحاب المنشأت والعاملين بها، حيث انتهى اتحاد الصناعات، ابريل الماضى، من إعداد دراسة مقارنة تضم قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 والمسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل، وتم مناقشته والموافقة عليه من قبل البرلمان بدور الانعقاد الماضى.
ومؤخرا شهد البرلمان المصرى حالة من الجدل، بسبب الانقسام الدائر داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن إعادة مناقشة مشروع القانون مرة اخرى، رغم الانتهاء من مناقشته والموافقة عليه خلال دور الانعقاد الماضى.