تعتبر الزيادة السكانية التحدى الأهم والأخطر الذى يواجه مصر حاليا، لما لها من آثار سلبية على تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة لما تسببه من رفع حجم الإنفاق الحكومى المخصص لبند الخدمات، وتزايد الضغط على المرافق العامة، وانخفاض مستوى الأجور بالنسبة لغالبية العاملين، خاصة الموظفين بالقطاعات الحكومية.
وبالرغم من مخاطر الزيادة السكانية، إلا أنه لا تزال الأزمة قائمة، وهناك ارتفاع بشكل كبير فى معدلات الزيادة الطبيعية، وارتفاع أعداد المواليد الجدد، وهو ما أكدته الساعة السكانية الآن، والتى أوضحت اقتراب وصول عدد السكان - خلال أيام - إلى 96 مليون نسمة، بزيادة تصل لنحو مليون نسمة، منذ إعلان تعداد سكان مصر بـ94.8 مليون نسمة فى 18 أبريل الماضى.
ووفقا لآراء المختصين والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والدراسات البحثية التى تمت على الزيادة السكانية ومخاطرها، تتمثل أهم الآثار السلبية الناجمة عن استمرار زيادة عدد السكان بمصر، فى التالى:
- زيادة معدل البطالة وارتفاع أعداد العاطلين، الذى وصل حتى الان لنحو 3.8 مليون عاطل.
- عدم توازن النمو الاقتصادى للدولة مع النمو السكانى وانخفاض مستوى المعيشة.
- ارتفاع خط الفقر وزيادة عدد الفقراء.
- زيادة ظاهرة أطفال الشوارع.
- انتشار الأمية والجهل نتيجة لزيادة عدد الفقراء.
- ارتفاع نسب الوفيات بين الأمهات بسبب تكرار الحمل والإنجاب لمرات عديدة.
- زيادة الازدحام والتكدس المرورى.
- قلة قدرة الدولة على الدعم والتأمين الصحى.
- تزايد حجم الإنفاق الحكومى على بند الخدمات.
- تدنى مستويات الأجور وعدم القدرة على استيعاب الكثير من الشباب فى مجال العمل.
- زيادة الضغط على المرافق العامة للدولة.
- تفاقم مشكلة الإسكان، وعدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية كافية للعدد المتزايد من السكان.
- ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
- ارتفاع معدلات الجريمة والرشوة والفساد.
جدير بالذكر أن معدل النمو السكانى فى مصر يقدر بـ2.5% سنويا، ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تعادل هذه النسبة زيادة 4 أفراد فى الدقيقة الواحدة، بمعنى مولود جديد كل 15 ثانية، وتزيد هذه المعدلات فى محافظات الصعيد عن غيرها من باقى المحافظات، حيث تعتبر محافظات وجه قبلى مسئولة عن 40% تقريبا من المواليد الجدد بالدولة فى العام الواحد، إذ تزيد بها المعدلات عن المتوسط العام لمعدلات الزيادة الطبيعية فى الجمهورية.
وكان محمد عبد الجليل الدسوقى مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى الزيادة السكانية فى الفترة الأخيرة بنسب غير مسبوقة، قائلا: "كنا فى السابق نزيد كل 50 عاما بمعدل 10 ملايين وهذا طبقًا لإحصائيات عام 1900 حتى كان عدد المصريين حينذاك 10 ملايين نسمة وبحلول عام 1950 وصل التعداد السكانى إلى 20 مليونا، لكن بعد ثورة يناير وحتى الآن الزيادة بلغت 16 مليون نسمة بمعدل طفل كل 15 ثانية".
وأضاف الدسوقى، خلال كلمته أمس الأربعاء، باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذه الزيادة تعادل سكان 3 دول عربية، منتقدًا من يهاجم الحكومة بأنها غير قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وأنها لابد أن تكون طاقة إيجابية مثل الصين، موضحًا أن الصين معدل الزيادة بها نصف الزيادة فى مصر، بالإضافة إلى معدل النمو الاقتصادى بها يمثل 14 مرة ضعف الزيادة السكانية، وبالتالى فإن الزيادة لديها ليست عبئا لكن الزيادة لدينا تشكل مشكلة كبيرة.