كشف محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، أنه يوجد حملات ترويجية لمنتجات المستلزمات الطبية المصرية فى غرب إفريقيا منذ شهرين بغرض فتح أسواق جديدة، لافتا الى أن شعبة المستلزمات الطبية تقوم بتنظيم معرض كبير لمنتجات المستلزمات الطبية المصرية، والذى سيتم عقده فى الأول من سبتمبر المقبل فى دولة كوت ديفوار، للانطلاق إلى 5 دول حولها وذلك بمشاركة 25 شركة مصرية وفتح أسواق أخرى فى غانا وكينيا بالإضافة الى المشاركات الأخرى فى المعارض الدولية فى ألمانيا والبرازيل والصين ودول الخليج.
كما طالب إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بعودة برامج دعم الصادرات الى ماكانت عليه بنسبة 15%، والتى لا تتعدى فى الوقت الحالى نسبة 3% وتنخفض الى 1% للمناطق الحرة، وهذا لايساعد على المنافسة مع الدول الأخرى وخاصة الصين التى تقدم دعم لمصدريها يصل لما يزيد عن 15%، بينما نمتلك ميزات تنافسية نستطيع بها فتح العديد من الأسواق، تتمثل فى موقعنا الجغرافى وانخفاض تكاليف الشحن وخاصة لدول إفريقيا، مقارنة بالدول الأخرى اذا توفر لنا هذا الدعم .
وأضاف إسماعيل أن مصر تصدر المستهلكات الطبية لحوالى اكثر من 65 دولة فى 6 قارات، بما قيمته 250 مليون دولار يضاف اليها الصناعات النسيجية بقيمة 25 مليون دولار، والمتخصصة فى إنتاج " الشاش والركبة والقطن " و 90% من الشركات المنتجة حاصلة على الأيزو وشهادات المعايير الدولية ، وتعتبر المستهلكات التى تفوقنا فى انتاجها جزء من المستلزمات الطبية، والتى تشمل أيضا الأدوات الجراحية التى يتم استيرادها من باكستان، باعتبارها الدولة الرائدة فى هذا النشاط، والأجهزة الطبية مثل أجهزة الاشعات والرنين المغناطيسى وغيرها، ويتم إستيرادها من أوروبا وامريكا وتحتاج فى تصنيعها لتكنولوجيا عالية، ولفت إسماعيل الى أن حجم الصادرات كانت يتجاوز ال 320 مليون دولار عام 2010، وبدأ الإنخفاض بسبب الظروف السياسية ونعمل حاليا على عودة التصدير الى سابق عهده، ولفت الى أن إتفاقية الميركسور مع دول أمريكا اللاتينية وعلى راسها البرازيل، سوف تفتح سوق جديدة وفرص كبيرة للتصدير، ونحن نصدر للبرازيل بالفعل منذ عام 2008 .
وحول حجم ما يتم تداوله من أعمال المستلزمات الطبية واستثماراتها فى السوق المصرى، أشار إسماعيل الى أن حجم هذه الأعمال وما يتم تداوله فعليا فى الأسواق يتراوح مابين 20 إلى 30 مليار جنيه سنويا، فيما تبلغ استثماراته فى مجال التصنيع حوالى 10 مليار جنيه و أن مصر استطاعت ان تنتج اكثر من 60% من المستهلكات الطبية .
واستنكر إسماعيل تبعية الإشراف على المستلزمات الطبية من قبل الادارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، بإعتبارها جهة غير متخصصة وكوادرها لم يقوموا بدراسة المستلزمات الطبية من قبل، وليس لديهم أى خبرات فى هذا النشاط، بالإضافة الى ما يتكبدونه من مشقة كبيرة بسبب إشرافهم ايضا على الدواء فى نفس الوقت، وطالب بضرورة إنشاء جهة رقابية متخصصة على أن تكون مشتركة ما بين وزارتى الصحة والصناعة، وأوضح انه فيما يخص الرقابة على المنتجات فهناك تنسيق كامل مع مباحث التموين بقيادة اللواء علاء عزمى، ونسبة الغش لا تتعدى 5.% فى هذا الشأن وهناك شعار من 29 سنة للشعبة وهوالوقوف مع التاجر الشريف، والغير شريف نقف ضده لأنه يضر أعمالنا .
وحول مبادرة "الشعبة" الخاصة بالمسئولية المجتمعية، قال إسماعيل أنه فى ظل الإصلاح الاقتصادى الحالى، والإجراءات الإقتصادية المهمة التى قامت بها الدولة مؤخرا، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، فكرنا جاهدين فى دعم الأسر الفقيرة من محدودى الدخل، والتى تأثرت بهذه القرارت وذلك من خلال تفعيل مبادرة "المجلس الاعلى للاسرة المصرية "، وتبدأ من الأحياء بتكوين مجلس أمانة لكل حى من 20 تاجر وصاحب أعمال، يتم ترشيحهم من قبل الغرفة التجارية لدعم الأسر الفقيرة، التى يتم حصرها بمعرفة المجلس وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتحديد سقف دخل الفرد بـ30 دولار للفرد بحد اقصى اثنين فى كل اسرة، و15 دولار للأطفال وعمل بحث للأسرة ونحسب دخلهم الشهرى ونقوم بتعويضه ليصل للحد الذى تم وضعه .