كشف مصدر حكومى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لـانفراد، أن شركة فودافون مصر وقعت مع الشركة المصرية للاتصالات تجديد لاتفاقية الترابط الدولى والتى يبدأ تطبيقها من سبتمبر ٢٠١٧ ويمتد إلى نهاية ديسمبر ٢٠٢٢.
وأضاف المصدر: يعد ذلك التجديد الأخير والذى سبقه تجديدات عدة للاتفاقية التى تم توقيعها فى مايو ١٩٩٨ وشملت الترابط المحلى والدولى، إلا أن المصدر أكد أن التجديد الحالى يشمل الترابط الدولى فقط، وذلك حيث ارتأت الشركتان أن الأسعار المتفق عليها فى الاتفاق الحالى والذى كان مقررا أن ينتهى فى ديسمبر ٢٠١٨ لم تعد تحقق ربحية تجارية فى ظل أسعار العملات الأجنبية التى ارتفعت بشكل كبير أمام الجنيه المصرى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر ٢٠١٦.
وتابع المصدر:أن الأسعار السابقة أصبحت تحقق خسارة فعليه على الطرفين، حيث تتم محاسبة المشغلين الدوليين بالدولار مقوما على أساس سعر الصرف الحالى، والذى يتأرجح حول الـ 17.50 جنيه للدولار بينما تم إقرار الأسعار الحالية فى ظل سعر الدولار قبل التعويم والذى كان مقررا له سعر صرف 8.89 جنيه للدولار الواحد.
وأشار المصدر إلى أن تجديد الاتفاق يؤكد على أن ما أشيع عن وجود خلافات بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر غير صحيح.
وتخوض شركة أورنج مصر مفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن تجديد اتفاقها الخاص برخص الاتصالات الدولية، ولكنها مازالت لم توقع اتفاق نهائى، فيما كانت شركة اتصالات مصر قد وقعت اتفاقية ترابط محلى واتفاق آخر للتجوال الدولى كما تمتلك الشركة لرخصة اتصالات دولية منذ دخولها السوق المصرى عام 2006.
ولم تتضرر الحكومة من لجوء شركات المحمول للتفاوض مع المصرية للاتصالات بشأن رخص الاتصالات الدولية لاسيما وأنها تمتلك نحو 80% من أسهمها.
وهى المرة الثالثة التى تتجه بها الشركات لتوقيع اتفاقيات تجارية مع المصرية للاتصالات بديلا عن الحصول على رخص الاتصالات الدولية السابقة حيث كانت فودافون وأورنج موبينيل سابقا، قد رفضت الحصول على رخص الاتصالات الدولية فى عام 2008، حيث ربط جهاز تنظيم الاتصالات تحديد قيمة رخص الاتصالات الدولية بعدد مشتركى كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا.
وفى يناير 2015 وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقيات تجارية مع شركتى فودافون واورنج موبينيل سابقا، لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية، وتمتد اتفاقية تقديم خدمات البنية الأساسية لمدة 5 سنوات مع اورنج و3 سنوات مع فودافونطبقا لاختيار كل شركة، كما تمتد اتفاقيتا تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمدة 4 سنوات مع الشركتين آنذاك.
وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الاتصالات الدولية لشركات المحمول كخيار تجارى بديل عن حصولهم على ترخيص خدمات الاتصالات الدولية، ويشمل الاتفاق حق شركات المحمول فى إنهاء الاتفاقيات فى حالة حصول أى مشغل على ترخيص بوابات دولية للعملاء.
وطرحت الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات العام الماضى رخص الاتصالات الدولية ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات، بقيمة 200 مليون دولار للرخصة الواحدة واشترطت دفع كامل القيمة مرة واحدة بالدولار الأمريكى، لكن الجهاز أكد أن الرخص ليست إجبارية.