جمعية رجال الأعمال تطالب الرقابة بتعديل قانون التمويل العقارى

طالبت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتعديل قانون التمويل العقارى بما يسمح لشركات التمويل العقارى بتمويل الوحدات للأفراد والشركات وإدخالها ضمن منظومة التمويل غير المصرفى. وقال حسن حسين رئيس لجنة التمويل والبورصات بالجمعية إن قانون التمويل العقارى فى حاجة إلى ثورة تشريعية وإعادة تنظيمه، مشيراً إلى أن القانون حرم الشركات من تمويل المشترى. وأكد "حسين" خلال الندوة التى عقدتها اللجنة لمناقشة الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أن قانون التمويل العقارى فى حاجة ملحة لإعادة النظر فيه من قبل الهيئة لتنظيم سوق التمويل غير المصرفى، مشيراً إلى أن الوضع الحالى لشركات التمويل العقارى لا يسمح لها بالاستمرار. وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك تفاؤلا كبيرا فى سوق المال خلال 2018، خاصة أنه سيشهد طرح عدد من شركات القطاع العام فى البورصة فضلا عن وضع ضوابط جديدة للحد من التلاعب فى القيمة العادلة للشركات المدرجة واستيفاء كل الأوراق والإجراءات قبل الطرح بمدة لا تتجاوز 15 يوماً لحماية حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن الهيئة لن تتهاون فى حماية صغار المستثمرين من أى تضخيم أو تزيف للقوائم المالية التى لا تعكس. وقال "عمران" إن الفترة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين المهمة والمتعلقة بتطوير القطاع غير المصرفى من خلال إعادة النظر فى بعض القوانين، موضحاً أن مجلس الوزراء وافق على قانونى التأجير التمويلى والتخصيم وسيتم استكمال المنظومة التشريعية ومنها مناقشة قانون التمويل العقارى ووضع تشريع وضوابط للتأمين على الأصول المملوكة للدولة. وأضاف أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين سيمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التى ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطى لتحديد رأيها فى تحريك الدعوى قبل رفعها، والمرحلة الثالثة وهى موافقة رئيس الهيئة على الإحالة، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح أيضا المخالفين 15 يوما للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح. وتابع: أما بالنسبة لتحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصيات الاعتبارية، حددت تعديلات قانون سوق المال الجديدة تحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصية الاعتبارية، بحيث لا يمكن تحريك الدعوى ضد رئيس شركة السمسرة لخطأ أحد العاملين بالشركة.