أصدر البنك الدولى، تقريره الأول عن التنافسية العالمية للاستثمار 2017/ 2018، الذى تناول عوامل جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمختلف دول العالم، وكيف يؤثر على التنمية والتحول الاقتصادى؟ من خلال تحليل قاعدة بيانات مفصلة عن تدفق رؤوس الأموال واستطلاع آراء مئات المديرين التنفيذيين للشركات العالمية ومؤسسات الاستثمار الدولية.
وفى هذا السياق، أكد شريف سامى، خبير الاستثمار والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أهمية ما تضمنه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية التى أُقرت منذ ساعات، من حوافز ضريبية تُمنح وفقا لشروط معينة جغرافية أو قطاعية للمشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولى كشف أن نصف الدول ذات الاقتصادات الناشئة فى العالم استحدثت مزايا ضريبية جديدة، أو توسعت فى مزايا ضريبية قائمة، خلال الفترة من 2009 حتى 2015.
وأوضح "سامى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن المادة 11 من قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، تتضمن إقرار حافز استثمارى خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 50% للمشروعات المصنفة قطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، بينما يكون الحافز 30% لباقى أنحاء الجمهورية، للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة فى عدد من الصناعات، منها الطاقة المتجددة والمشروعات القومية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الغذائية وتدوير المخلفات وغيرها.
وأشار الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية فى تصريحه، إلى أنه وفقا لتقرير البنك الدولى فإن النسبة الأكبر من الحوافز الضريبية التى تطبقها الأسواق الناشئة تكون لقطاعى الصناعة والإنشاء، وتنخفض كثيرا فى قطاعات الخدمات المالية والتجارة والتوزيع وخدمات الأعمال بشكل عام، متابعا: "اللائحة التنفيذية للقانون التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، فصّلت المشروعات المصنفة قطاع (أ) للتمتع بالحافز الضريبى، وتشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية، التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلى وزيادة حجم القطاع غير الرسمى بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى المؤشرات الاجتماعية الخاصة بزيادة واضحة فى الكثافة السكانية وانخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الفقر".
وخلص تقرير البنك الدولى، إلى أنه من وجهة نظر الشركات والمؤسسات المالية المستثمرة، فإن أهم ثلاثة عناصر مؤثرة فى قرار توجيه الاستثمار إلى دولة ما، تتمثل فى: الاستقرار السياسى والأمنى، والمناخ التشريعى والتنظيمى، وأخيرا كِبر حجم السوق المحلية.